الحشد الشعبي يصدر بياناً هاماً ومحورياً حول أحداث مبنى مجلس القضاء الأعلى

بغداد- العراق اليوم:

بيان هام ومحوري وعقلاني أيضاً، ذلك البيان الذي صدر عن هيئة الحشد الشعبي، في خضم تحول الصراع السياسي الى مساحات أخرى، واختبار القوى المتقاطعة برروڤات غير معتادة في معركة  عض الأصابع التي تواصل فصولها بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، الذي فضل ان يذهب باتجاه تصعيد خطير هذه المرة، مستهدفا السلطة القضائية التي كانت على ما يبدو جاهزة للرد القوي على محاولات وضعها في خانة التعطيل كما فعل الصدريون مع المؤسسة التشريعية التي عطلت بشكل تام عن أداء اي دور.

التصعيد الصدري الذي حدث قابله أيضاً ردة فعل اطارية حازمة، ويمكن وصفها الأقوى منذ انطلاق ماراثون الصراع بين الطرفين، اذ قرأه المراقبون على انه يأتي في المرحلة التي تسبق الاصطدام العظيم الذي ان وقع - لا سمح الله- لن يبقي ولن يذر.

ازاء هذا الظرف الحساس، ظلت العيون تراقب موقف الحشد الشعبي بوصفه المؤسسة الأكثر قوة، والاكثر قرباً من بوابات الصراع اذ انها ولدت في ظل ظروف قاهرة، وكان الحشد الشعبي جهازاً اسس لحفظ الدولة، ومنع سقوطها على يد جماعات داعش.

لكن الواقع يقول ان الظروف قد تغيرت، وان التيار الصدري او الإطار التنسيقي ليسا داعشا، وليس للحشد مصلحة في الاصطفاف مع احد التكتلين، فماذا هو فاعل ؟

الجواب اتى سريعاً عبر بيان شاف وواف، وضع النقاط على الحروف، واعلنها بوضوح ان الحشد يسمو على الصراعات السياسية، ويربئ بنفسه عن الخوض في اتون اقتتال اهلي داخلي، وانه يريد ان يحصر مهمته في الحفاظ على الدولة بمؤسساتها، ويمنع انهيارها كما حدث ابان دخول تنظيم داعش الإرهابي، بمعنى ان الحشد الشعبي سيكون ضامناً لكل الأطراف المؤمنة بالعراق الديمقراطي التعددي، والضامن لوقف اي عملية سطو على الدولة تستغلها فلول البعث المجرم او عصابات التكفير والظلام التي تتربص بالجميع الدوائر وتريد ان توقع الفتنة بين الإخوة في الوطن والدين والمذهب .

بيان هيئة الحشد اراح الكثيرين، واوصل رسالة طمأنة للكل، وسيكون بمثابة خارطة طريق لمشروع مصالحة او تقريب بين الفرقاء السياسيين المتضادين الآن.