رفض شعبي ونيابي لاستمرار ادارة وزارة المالية من قبل وزير النفط احسان عبد الجبار

بغداد- العراق اليوم:

تواصلت ردود الأفعال الرافضة لتولي وزير النفط احسان عبد الجبار منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، حيث اعلنت فعاليات شعبية ورسمية ان هذا الأمر مخالفة واضحة ويجب ان تصحح، ولا يجوز تكريس السلطات في يد شخص واحد.

وقال الناشط السياسي علاء الحسيني، في تدوينة له، " ان عملية احتكار المناصب القيادية 

وتوزيعها بطريقة كيفية بعيداً عن الاختصاصات هي جزء من سياسة المحاباة الواضحة التي تعتمد الولاءات الشخصية أساساً في التعيينات كما هو واضح".

واشار الى ان " تعيين شخص في اكثر من 5 مواقع رفيعة المستوى ثم يضاف لها موقع وزاري اخر، هو جزء من تضييع المسؤولية الإدارية والمالية وخلط واضح في الاختصاصات التي يجب ان تكون منفصلة، ثم ان الاصرار على هذا الشخص بالذات يضع الف علامة استفهام خصوصاً وانه ملاحق بتهم فساد مالي وإداري بشكل جلي".

فيما عبر ناشط اخر، يدعي عباس الياسري، عن رفضه مثل هذه القرارات التي تمس عصب الاقتصاد العراقي وفيها ابعاد واضحة عن المحاباة والمحسوبية، بل واتهام الى رأس السلطة قد يصل حد الشراكة!

 باعتبار  ان الوزير عبد الجبار تلاحقه دعوات واضحة لاقالته من منصبه كوزير للنفط، بل كانت هناك تظاهرات مستمرة لاقصائه، شهدتها اغلب مدن العراق، فكيف يصار الى هذا التعيين الخطير، خصوصا مع اقرار قانون الامن الغذائي الذي فيه صرف هائل لموارد الدولة العراقية.

واكد ان " هناك حراكاً وتظاهرات ستنطلق في الايام القادمة اذا ما استمرت هذه المخالفات والتعيينات التي لا تراعي المصالح العليا للشعب العراقي، وان الرفض الشعبي يتسع بشكل يومي لسياسات ادارة قطاعي المالية والنفط على حد سواء ".