بغداد- العراق اليوم: أعلن «التيار الصدري» في العراق أن اشتداد الخلافات بين قادة «الإطار التنسيقي» يعيق تشكيل الحكومة، فيما أبدت قيادات للتيارات المشاركة في «الإطار التنسيقي» موافقتها على دعوة مقتدى الصدر لـ«مناظرة علنية». واعتبر صالح محمد العراقي المقرب من الصدر أن رفض «الإطار التنسيقي» للدعوة لإجراء مناظرة علنية أدى إلى «فضحهم أمام الشعب وأضعف موقفهم وزاد من حالة التعاطف مع الثورة». كما أكد أن «التيار الصدري» ينتظر من هيئة النزاهة محاسبة «رؤوس الفساد الكبيرة» وليس الاكتفاء بفتح ملفات الفساد البسيطة، مشيراً في هذا السياق إلى «استقالة وزير متهم بالفساد والتستر على الفاسدين». وأشار بيان «وزير الصدر» إلى أن «بعض الكتل في العراق، توافق على مطالب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة». بدورها، أعلنت رئيسة «حركة إرادة» المنضوية في «الإطار التنسيقي»، حنان الفتلاوي، قبول دعوة زعيم «التيار الصدري» لمناظرة علنية، فيما وضعت شرطاً للاستجابة للدعوة. وقالت الفتلاوي، في تغريدة عبر تويتر: «استجابة لدعوة مقتدى الصدر، أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي». وأضافت «شرط أن يضمن الصدر سلامتي بعد انتهاء المناظرة». كما كتب عضو المكتب السياسي في «تيار الحكمة»، بليغ أبو كلل، على حسابه في تويتر: «على الرغم من أن مقتدى الصدر لم يعلن أي مفاوضات سابقة، إلا أنني أؤيد دعوته العلنية للمناظرة». وأضاف: «أقترح أن ينتدب ممثلاً رسمياً عنه وأن ينتدب الإطار التنسيقي ممثلاً عنه، فتكون مناظرة لمرة أو أكثر على غرار انتخابات الرئاسة الأميركية، وهي مبادرة مهمة لحل الأزمة». وكان الصدر قدم مقترحاً إلى الأمم المتحدة بإجراء مناظرة علنية مع الفرقاء السياسيين. وقال الصدر عبر تويتر، أمس الأول: «نود إعلامكم بأننا قدمنا مقترحاً للأمم المتحدة لمناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع، فلم نرَ تجاوباً ملموساً منهم». وأضاف أن «الجواب كان عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئاً عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا ما يحدث أي أهمية على الإطلاق، لذا نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية». وما بين مطالبات بحل البرلمان وعقد جلسة طارئة خارج مقره الرئيسي، تدور أحاديث داخل الأوساط السياسية. وحسب مصادر فإن هناك صفقة سياسية إذا ما نجحت فإنها ستساهم في حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وأكدت المصادر أن «حراكاً مكوكياً تقوده أطراف لوضع صفقة سياسية تعزز مطالب التيار الصدري في إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان لنفسه»، وأشارت إلى أن هذه الأطراف قد تقنع طرفي النزاع «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» بضرورة المضي نحو حل الأزمة خصوصاً وأن التصعيد محتمل وفق مؤشرات محللين وخبراء في الشأن السياسي العراقي. وأشار المحلل السياسي العراقي ونائب رئيس «مركز حلول للدراسات المستقبلية» مازن صاحب الشمري إلى أن «هناك جهوداً للتهدئة من عدة أطراف وسط توقعات بتدخل المرجعية الدينية في النجف باللحظات الأخيرة». وقال الشمري في تصريحات، إن «التسوية مطروحة للنقاش بين الفرقاء كافة وإن موقف التيار الصدري واضح وصريح منذ بداية الأزمة وأكثر وضوحاً ما بعد الانسحاب من البرلمان، والمطلوب تسوية سياسية يوافق عليها مقتدى الصدر، فمن دون وجود مثل هذه الموافقة سيكون هناك تصعيد للحصول على تنازلات جوهرية». ويشير المراقب للشأن السياسي العراقي عبد السلام حسن حسين أن حالة الانسداد السياسي ستستمر لعدم قبول مقتدى الصدر إجراء حوار مع «الإطار التنسيقي»، مؤكداً أن على «الإطار» طرح حل يرضي جميع الأطراف ويقدمه للمحكمة الاتحادية. وتوقع حسين أن تتصاعد الأزمة إذا لم يجد الطرفان حلولاً سريعة، معبراً عن أمله في الاستماع إلى حلول ترضي جميع الأطراف ووضع خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي والعبور إلى «ضفة الأمان».
*
اضافة التعليق