بغداد- العراق اليوم: اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب احمد الفواز، أن هناك أزمة خانقة تسود المشهد السياسي العراقي، مشيراً الى أن تأجيل تظاهرت السبت بادرة للانفراج السياسي، فيما أكد أن الإطار التنسيقي ما زال متمسكا بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء وعدم التجديد لمصطفى الكاظمي. وقال الفواز إن "هناك أزمة خانقة تسود المشهد السياسي العراقي من خلال استعراض الجمهور وتأجيج الشارع وهذا يهدد السلم المجتمعي ويعطل مؤسسات الدولة في تأدية خدماتها والحفاظ على منجزات الديمقراطية منذ 2003". وأضاف أن "اجتماع الإطار التنسيقي خرج بأربع نقاط هي تشكيل حكومة انتقالية منتخبة وتغيير قانون الانتخابات وإعادة وتغيير المفوضية او إعادة تقييم أعضاء جدد لها و حل البرلمان يكون عبر توافق سياسي او اجماع وطني". وأشار الفواز الى ان "تأجيل مظاهرات التيار الصدري بادرة للانفراج السياسي وتأجيلها الى اشعار اخر خطوة إيجابية لتصحيح المسار تقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار"، مشددا على ان "كل من يراهن على الاقتتال الشيعي الشيعي خاسر لان هناك وجوه جديدة دخلت على المشهد السياسي وعقلاء ومرجعية حكيمة لا تقبل بالاقتتال وتهديد السلم الأهلي". وبين ان "الكاظمي حسب ما معلن ومعروف يتوجه بأدائه الخدمي وتصريحاته للتوافق مع التيار الصدري للفوز بولاية ثانية، ولا يمكن ان تكون هناك ولاية ثانية للكاظمي وهذا أحد شروط الإطار للاتفاق والخروج من الازمة" وشدد الفواز على ان "الإطار التنسيقي ما زال متمسكا بترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "الصراع الحالي هو صراع إرادات بين القوى السياسية". ولفت الى ان "قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل النظر في قضية حل البرلمان حافز قوي لتهدئة الشارع والدفع باتجاه الاتفاق للخروج من الازمة". وبين الفواز ان "استقالة وزير المالية ليست شيئا عجيبا كون حكومة الكاظمي حكومة منتهية الصلاحية وهو مؤشر على وجوب اختيار كابينة وزارية جديدة"، مؤكدا أن "هناك غياب واضح للرقابة على الفساد في الوزارات وذلك بسبب انشغال الشارع بالوضع الحالي وان دور الرقابة على الحكومة معطل من خلال تعطيل البرلمان عن دوره الرقابي".
*
اضافة التعليق