بغداد- العراق اليوم: تتسارع التطورات في الشأن العراقي، إذ أجلت المحكمة الاتحادية موعد البت في دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري، في حين انطلق الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وحضر الاجتماع زعماء عدد من الأحزاب والقوى السياسية إضافة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لمناقشة التطورات في البلاد. وخلص المجتمعون إلى التزامهم بالحوار لإيجاد حل لكل الأزمات، وتغليب المصالح الوطنية العليا، "وعدم جدوى الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكّرة، إلا إذا كان هنالك توافق سياسي". اعتكاف التيار الصدري كما دعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة، وإيقاف كل أشكال التصعيد، "والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدًا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن". يأتي ذلك، بعد أن احتضن القصر الحكومي في بغداد أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي، بغياب التيار الصدري الذي أكّد أنه لن يشارك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الحوار. أما خارج أسوار المنطقة الخضراء، ما يزال جمهور طرفي الخصومة معتصمين، رافضين الانسحاب منها إلا بتحقيق المطالب المتناقضة بين طرف يمنع انعقاد مجلس النواب ساعيا إلى حله، وآخر متمسك باستكمال الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. تحول جديد بالأزمة العراقية ومن بغداد، يتحدث مراقبون قائلين" أن نقطة الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري انتقلت إلى مرحلة أخرى، حيث أصبحت مطالب الإطار متبناة من قبل القادة السياسيين المشاركين في الحوار. وأضافوا : "اليوم أطراف الحديث أعلنوا جملة مواقف أهمها تمسكهم بالطرق الدستورية من أجل استكمال الاستحقاقات القادمة، وأيضًا فتح المجال ولو بشكل من الأشكال لإمكانية إجراء انتخابات نيابية مبكّرة ولكن ضمن سياقات دستورية". ولفتوا إلى أن هذه النقاط لم يتم التطرق إليها بشكل رسمي سابقا واقتصرت على بعض البيانات، أما اليوم فأعلن المجتمعون عن استعدادهم لانتخابات مبكرة. وعن سبب تشديد الأطراف المتحاورة على "الأطر الدستورية"، فهو أن التيار الصدري يطالب بالتحضير لهذه الانتخابات دون إجراء أي تغيير بخصوص قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وفي ظل وجود حكومة الكاظمي.
*
اضافة التعليق