بغداد- العراق اليوم: تواصلت الردود الشعبية والرقابية الرافضة لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتسمية وزير النفط الحالي وزيراً للمالية بالوكالة، مؤكدةً أن القرار خاطئ ومضر، ويجب ان يتوقف وان يختار مجلس الوزراء وزيراً اكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على ادارة الملف المالي في البلاد، لاسيما ان الوزير الحالي عليه ملفات فساد وكان مسحوب اليد في عهد حكومة عادل عبد المهدي كما تثبت الوثائق المنشورة. وقال مصدر نيابي عضو في لجنة النفط والغاز وقريب من رئيس البرلمان: أن" هذا التعيين يمثل كارثة حقيقية بكل المقاييس، اذ كيف يمكن ان يتم تركيز الصلاحيات المالية والنفطية بيد شخص واحد دون ان يكون مختصاً او تكون لديه القدرة والدراية في العمل المالي، فضلاً عن عدم توفر شروط النزاهة والكفاءة المطلوبة". واكد ان " اعضاء مجلس النواب ماضون باتجاه الطعن على هذا القرار غير القانوني، وسيجبرون مجلس الوزراء بقوة القانون على الغاء قراره هذا، وتكليف شخصية اخرى لشغل منصب وزير المالية بالوكالة". فيما قال الناشط الشعبي حسين علي أن" شبهات واضحة تحيط بهذا التعيين، فهذا الوزير عليه ما عليه من شبهات وفساد واضح، فلماذا يتم تسميته بهذه المناصب مجتمعةً، الاٌ إذا كانت هناك مصالح خاصة مشتركة تقف وراء كسر ارادة الشعب الرافض لسياسات وعمل الوزير الحالي". وتساءل اذا كانت الانباء السابقة تحدثت عن استعداد الوزير الحالي ان يدفع 200 مليون دولار مقابل ضمان بقائه في وزارة النفط في الحكومة المقبلة، وهذا يعني أنه يملك مئات الملايين من الدولارات.. وهنا يأتي السؤال: إذا كان احسان يملك مئات الملايين وهو وزيراً للنفط، فكم سيملك حين يكون وزيراً للنفط والمالية معاً، وكم سيجمع من سحت حرام جراء تسلطه على خزائن العراق المليئة بمليارات الدولارات الفائضة حالياً". فيما قال ناشط اخر، ويدعى عباس العطواني، أن" الأمور تتجه الى كارثة حقيقية، فبعد فشل واضح في ادارة الملف النفطي، وتنازلات وعقود مشبوهة، يتم تعيين شخص تطارده عشرات الملفات في النزاهة وزيراً لمالية العراق، ويسلم خزائن العراق بقضها وقضيضها، وهذا يعني أننا سنودع " ودع البزون شحمة"، ولكن " مجلس الوزراء بقراره الغريب هذا اضاف لها "لحمة" ولحمة كبيرة جداً، حيث ستكون لقمة سائغة لهذا الشخص والمحيطين به". فيما اشار مواطن في تعليق على هذا القرار، ان:" سياسة تعيين الذين تحوم حولهم الشبهات في المواقع المتقدمة اصبح عرفاً لدى الحكومات المتعاقبة، والا لماذا الاصرار على هكذا قرارات كارثية فاقدة لأي معنى سوى معنى المصالح الخاصة فقط على حساب مصالح الشعب العراقي اجمع". الى ذلك علق مختصون على القرار بالقول" كان الوزير علي علاوي في وزارة المالية بمثابة صمام الأمان، وان كانت بعض قراراته مرتبكة وغير واضحة، الا أن الرجل مثل صماماً في وقتٍ ما، لكن الآن وقد تم وضع مصدر المال العراقي، والمال نفسه بيد شخص مشبوه، كم ملف فساد سنشهد بعد فضيحة بوابة عشتار التي اجبرت علاوي على الفرار من منصبه بعد أن وقعت دون علمه، خاصة وأن الوزير الجديد لديه 39 ملفاً منذ سنوات في النزاهة فضلاً عن ما الحقه من مشاكل طيلة توليه منصبه في النفط، لذا فقد أودعنا هذا البزون شحمة ولحمة مو بس شحمة.. والمصيبة أن الوزير احسان عبد الحبار مو بزون عادي، إنما هو عتوي، عتوي مطابخ".
*
اضافة التعليق