بغداد- العراق اليوم: في خطوة أثارت ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمحافل السياسية، اقدمت الحكومة المنتهية ولايتها على تكليف وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار بمنصب وزير المالية بالوكالة، بعد استقالة وزير المالية علي علاوي من منصبه لأسباب شرحها في مجلس الوزراء ولم يتم نشرها لغاية الآن. هذا التكليف اثار اعتراضات شعبية واسعة، خصوصاً وان الوزير الحالي يشغل منصبين في آن واحد، فبالاضافة الى وزارة النفط يشغل رئاسة شركة النفط الوطنية أيضاً، وهو امر مستحيل وصعب، فوزارة المالية ليست وزارة السياحة، أو البيئة، بل هي ركن اساسي من اركان الدولة العراقية، ودفع هذا الوزير الذي تلاحقه الإتهامات والشبهات والملاحظات المالية، انما هو مجازفة اخرى، ليس الاً، وتساءل مواطنون عن سبب عدم تسمية وزير التخطيط الحالي الدكتور خالد بتال النجم مثلاً، وهو شخصية اقتصادية مرموقة، وأيضا لديه اطلاع واف على عمل وزارة المالية، ويمكنه اداراتها بسهولة ويسر؟ البعض يقول إن وزارة المالية من حصة الشيعة، والبتال من طائفة أخرى! ولكن، هل خلا المذهب الشيعي الكريم والكبير من العقول والكفاءات القادرة على إدارة وزارة المالية، فيكلف شخص لديه مصائب وبلاوى في سجلات هيئة النزاهة والقضاء بحقيبة هذه الوزارة الخطيرة، إضافة الى منصبه كوزير للنفط، ومنصب رئيس شركة النفط الوطنية التي يصر على رئاستها رغم قرار المحكمة بعدم أهليته لتولي إدارتها.. فأية عبقرية تلك التي يحملها هذا الصبي الفهلوي المتحذلق ليدير باقة من المناصب، وأي(احسان) ونعمة وهبتها الأقدار للعراق بهذا الوزير الفلتة- بالمناسبة احسان عبد الجبار ليس شيعياً، واسألوا في ذلك النائب هيبت الحلبوسي- فلماذا تتراكم المواقع والمسؤوليات على شخص واحد عليه الف علامة استفهام، بينما يحرم المستحقون الفرصة لإدارة موقع واحد لا أكثر؟. رفض نيابي وعلى الفور ، اعلن النائب المستقل مصطفى جبار سند عن اعتراضه على تكليف وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية. وقال سند في تدوينة له " نسجل اعتراضنا على تكليف وزير النفط بمهام ادارة وزارة المالية اضافة لوظيفتيه السابقتين (وزارة النفط وشركة النفط الوطنية)، ولو ان البرلمان صوت بالاجماع على اعفاء وزير النفط من مهام النفط الوطنية ولم ينفذ رئيس الوزراء هذا القرار ، فلا حل الا بتغيير الكاظمي وكابينته". غضب شعبي وتعليقاً على هذا التكليف علق احد المواطنين الغاضبين في تدوينة باللهجة الشعبية على هذا التكليف الغريب " احسان المتهم بالفساد والملاحق ب 33 ملف، ودعوى قضائية في النزاهة، والمستدعى الى البرلمان للتحقيق، والمسحوبة يده من الوظيفة لمدة ستة اشهر في عهد عبد المهدي بسبب شبهات فساد، والذي أعاده أبو جهاد ( مدير مكتب رئيس الوزراء السابق) بمليوني دولار، يتولى وزارة النفط وادارة شركة النفط الوطنية، ثم يأتي به الكلظمي وزيراً للمالية". واضاف " يعني شال الدولة وفلوسها وحطهن بجيب (ابو مرتضى) والجهة التي جاءت به للمنصب، وظلت تقف خلفه، على الرغم من أن ثمة اشاعات تقول ان احسان (گلب چقلمبة) وذهب الى احضان جهة أقوى ". فيما علق اخر على هذا القرار بالقول" هذا التكليف يذكرنا بالعهد السابق حين كانت شخصيات الحكم السابقة تتقلب في المناصب العليا وخصوصاً المقربين من رأس السلطة، بلا اختصاص ولا خبرة، المهم بالقضية الولاءات والمصالح، والا ما الداعي لان يكلف شخص عليه ما عليه من ملفات فساد كبيرة بكل هذه المناصب في حكومة اصبحت نصفها مستقيلة، والاكثر غرابة ان الوزير متهم بالتقصير شعبيا، وعليه ملاحظات من مجلس النواب بل ان المجلس طرده من رئاسة شركة النفط الوطنية علنا على الرغم من عدم تنفيذ قرار البرلمان، ليأتي قرار اليوم ( ليچمل الغرگان غطه)، ولا يصح مع هذا الحال الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله، فقد ( چانت عايزة، التمت يفطومة)!!. فيما كتب مواطن اخر بغضب وحزن" وسفه على هالوكت اللي احسان ياخذ بيه وزارتين سياديتين ".
*
اضافة التعليق