بغداد- العراق اليوم: أعلن الوزير السابق والقيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن ائتلافه لا يقف ضد حل البرلمان عبر السياقات الدستورية، معتبراً أن ما يطالب به زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر "انقلاب على الدستور". جاسم محمد جعفر، في حديث اذاعي، أن الإطار التنسيقي يرى بأن حل البرلمان لابد أن يمر بالمراحل الدستورية، أي أن يجتمع البرلمان ويشكل حكومة ومفوضية جديدتين، ويعدّل قانون الانتخابات ويحدد موعداً لها، قبل حله. القيادي في ائتلاف دولة القانون، رأى أن التيار الصدري يدرك أن اللجوء إلى التظاهرات لن يسفر عن نتيجة، ويهدف فقط إلى "الانقلاب على الدستور"، مضيفاً أن هناك خيارين أمام التيار الصدري، هما "أن يعمل وفق الدستور والقانون، أو أن يقوم بانقلاب، كما فعل عبد السلام عارف". حول إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في مكان آخر، بيّن أن النظام الداخلي للبرلمان يسمح للرئاسة بعقد بعض من جلسات المجلس في محافظات أخرى، وقد حدث ذلك سابقاً، منوّهاً إلى أن أنصار التيار الصدري لا يمكنهم إعاقة عقد الجلسة في "المحافظات الكبيرة الأخرى"، لأن أعدادهم في تلك المحافظات قليلة. جاسم محمد جعفر رأى أن قوة الحكومة الجديدة، في حال شكّلت، تتربط بتركيبتها وبرنامجها، مستطرداً بأنها "لن تكون أضعف من حكومة مصطفى الكاظمي". ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن الإطار التنسيقي لم يوقف محادثاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، حتى عندما كان في التحالف الثلاثي، مشيراً إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كان يجري اتصالات مستمرة مع الرئيس مسعود بارزاني. وخلص إلى أنهم لا يرغبون في تكرار سيناريو 2018 عبر مشاركة الكرد في جلسة انتخابات رئيس الجمهورية بمرشحين.
*
اضافة التعليق