بغداد- العراق اليوم: وجه النائب المستقل عن محافظة البصرة، علاء الحيدري، سؤالاً نيابيا لرئاسة الحكومة العراقية، عن سبب عدم تنفيذها الامر النيابي القاضي بالغاء تكليف وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار برئاسة شركة النفط الوطنية. وبحسب وثيقة رسمية، فأن النائب الحيدري، وجه اسئلة مباشرة عن سبب امتناع الحكومة عن تنفيذ قرارات مجلس النواب الملزمة لها، وعن سبب بقاء الوزير الحالي في موقعه ويمارس مهام إدارة الشركة المستقلة مالياً وإداريا، حيث ان مجلس النواب اصدر قراراً بالرقم 6 لسنة 2022 والذي تضمن الغاء الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء المرقم 109 لسنة 2022 والذي يقضي بتكليف وزير النفط بمهام شركة النفط الوطنية اضافةً الى وظيفته، لتعارض هذا التكليف مع قانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون. وتابع النائب الحيدري سؤاله بحسب الوثيقة فأنه " على الرغم من القرار اعلاه نجد ان الوزير لا يزال يمارس مهام عمله بصفة رئيس شركة النفط الوطنية العراقية ويجري التغييرات المهمة في مناصب شركة نفط البصرة ( ...) واضاف " حيث ان هذه التغييرات غير منطقية وغير مهنية وتنم عن استغلال المنصب لمصالح شخصية وغبن الكفاءات الاخرى، والتي هي اكثر استحقاقا لهذه المناصب لا لشيء إلا لأنهم يؤدون اعمالهم بمهنية عالية دون الانصياع لتأثيراته باتخاذ القرارات الصحيحة هذا ويعد هذا الاستجواب او السؤال النيابي شديد اللهجة، اقوى موقف في سلسلة المواقف الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة، والتي كانت قد ادت لانهاء تكليف وزير النفط الحالي من ادارة شركة النفط الوطنية، الا ان القرار كما هو واضح لم ينفذ، وقد ينتهي الأمر الى استجواب شامل للحكومة في حال استمرار تغاضيها عن تنفيذ القرارات النيابية الصادرة عن المؤسسة التشريعية. مراقبون ومتابعون، أشاروا إلى ان مواقف اعضاء مجلس النواب في ملف ادارة شركة النفط الوطنية حازمة وجدية وتهدف لإنهاء حالة التوظيف الشخصي للمصالح الحكومية، وايضاً منع استغلال النفوذ للاستحواذ على مؤسسات الدولة بهذه الطريقة.
*
اضافة التعليق