بغداد- العراق اليوم: لاتزال الساحات العراقية تشهد مزيدا من التصعيد، وسط تمسك جميع الأطراف السياسية بمواقفها، تزامناً مع احتشاد أنصار الأحزاب في الشوارع. ودعا رئيس "ائتلاف دولة القانون" بالعراق نوري المالكي، إلى الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، فيما دعا أمين عام "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي البرلمان إلى الانعقاد. وقال المالكي الذي يعد من أبرز قياديي "الإطار التنسيقي"، في بيان أصدره مكتبه، تعقيبا على المظاهرات التي نظمها الإطار في وقت سابق امس، للمطالبة بحماية مؤسسات الدولة، إن "الجماهير العراقية بمشاركتها في التظاهرات كلها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية". وانطلقت عصر امس الجمعة، تظاهرات في "المنطقة الخضراء" بالعاصمة بغداد ومدينتي البصرة والموصل، نظمتها قوى "الإطار التنسيقي" تحت شعار "تظاهرات دعم الشرعية والقانون" في إشارة إلى ما يرونه "انتهاكات التيار الصدري" سواء اقتحامهم مبنى البرلمان أو المنطقة الخضراء والاعتصام فيها وتعطيل جلسات مجلس النواب والمطالبة بحله خارج الأطر الدستورية. ورأى المالكي، وهو رئيس الوزراء الأسبق، أن "تظاهرات الإطار التنسيقي بعثت رسالة إلى كل المكونات السياسية دون تسميتها، مفادها أن تعالوا إلى كلمة سواء لعبور الأزمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري". وأضاف المالكي الذي بات يعد أبرز خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن "عبور الأزمة سيقود إلى اجتناب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ومجلس النواب الذي تشكل وفقا للقانون والدستور، وعرقلة انعقاد جلساته"، في إشارة إلى اعتصام أتباع التيار الصدري في المنطقة الخضراء ومطالبتهم بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في سياق متصل، نقلت قناة قناة اعلامية خطاب للشيخ قيس الخزعلي، رئيس حركة عصائب اهل الحق، المنضوية تحت "الإطار التنسيقي"، عبر رسالة صوتية توجه خلالها الخزعلي "بالشكر لمتظاهري الإطار الذين دافعوا عن الدولة". وطالب الخزعلي "بالإسراع بانعقاد مجلس النواب ليقوم بواجباته التي أهمها معالجة موضوع الموازنة، الذي لا بد أن يكون إما عبر تشكيل الحكومة، أو تعديل قانون الموازنة الحالي"، حسب قوله. وحذر من أن "بقاء قانون الموازنة على وضعها الحالي خطر كبير، لأن هذه الحكومة لا يمكنها دفع الرواتب خلال السنة القادمة"، فيما عاهد المتظاهرين على "الاستمرار بطريق بناء الدولة والدفاع عنها والإسراع بتشكيل الحكومة". شارع مقابل شارع وجاء بيان المالكي، في وقت احتشد الآلاف من أنصار التيار الصدري، أمام البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة، فيما تظاهر آلاف من أنصار الإطار التنسيقي قرب أسوار المنطقة الخضراء، قبل أن يعلن الإطار الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم. ويأتي التصعيد المتبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في أجواء من دعوات مكثفة من قيادات سياسية ودول عدة إلى التهدئة وعدم التصعيد واللجوء إلى خيار الحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى. وفي هذا الإطار قال مراسل صحفي، إن مطالب الإطار تركزت على تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة ودعت إلى إخلاء البرلمان من أنصار التيار الصدري. وأضاف المراسل، أن الاعتصام المفتوح بدأ الجمعة، إلا أنه لا يوجد هناك أي صدامات وسط خشية من تطور الأمر، إذا استمر الاعتصامين إلى نتائج لا تحمد عقباها، وسط دعوات من الإطار إلى عدم الاحتكاك. من جانبه قال مصدر إعلامي، من قرب اعتصام التيار الصدري، إن قيادات التظاهر لم يعلقوا على بيان الإطار التنسيقي، وسط تنبيه بعدم تداول أي تصريحات ما لم تكن مركزية من اللجنة السباعية لإدارة حركة الاحتجاجات. وأشار ، إلى أن هناك قادة سياسيين سابقين، طالبوا بتشكيل حكومة مؤقتة تعمل على حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، عبر تشكيل مفوضية انتخابات جديدة نزيهة، وتعديل قانون الانتخابات. من جانبه رأى المحلل العراقي زياد العرار من بغداد، أن الأمور في العراق وصلت حاليا لتعقيدات فيها الحوار منقطع. واعتبر العرار، أن بيان الإطار التنسيقي، يعد الخطوة التي تعني بأن الحوار شبه مستحيل، وبالتالي دخلنا مرحلة الانغلاق التامة، لننتظر مرحلة المبادرات من أطراف أخرى. وذهب العرار للقول: "إن القواعد الجماهيرية وصلت إلى حد لا يمكن لأي طرف التلاعب به، لأن ذلك سيكون لها نتائج كارثية على العراق". ولفت المحلل السياسي، إلى أن "غالبية القوى السنيّة تميل إلى رؤية التيار الصدري، بينما الكردية متخوفة من إعادة الانتخابات من دون وجود ضامن لقبول نتائجها وعدم العودة إلى مسار الشارع كما يحدث اليوم".
*
اضافة التعليق