عضو تيار الحكمة : طلبنا من المالكي عدم الظهور الإعلامي حتى ولو بعبارة (السلام عليكم) لمنع استفزاز الصدر

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو تيار الحكمة الوطني، أحمد العيساوي، أن تظاهرات الإطار التنسيقي رسالة لمن يريد أن يستخدم الجمهور، مفادها أن الطرف الآخر سيستخدم الجمهور أيضاً، مشيراً إلى أنها قد تتحول إلى إعتصام مفتوح، أو قد تكون لساعات، إذا ما وصلت رسالتهم بشأن الجلوس إلى طاولة حوار واحدة إلى الطرف الثاني.

أحمد العيساوي قال في حديث صحفي،  إن "التظاهرات مهمة لدعم المسار الدستوري للعملية السياسية"، مشيراً إلى أنه "حتى الحزب الشيوعي سيتظاهر، لكن في مكان آخر". 

ونوّه إلى "معظم قوى الإطار التنسيقي ستشارك في التظاهرات، وهي رسالة لمن يريد أن يستخدم الجمهور، مفادها أن الطرف الآخر سيستخدم الجمهور أيضاً، وإذا كان هناك جمهور غاضب للتيار الصدري، هناك أيضاً جمهور غاضب للقوى المدافعة عن الدستور والقانون"، مشدداً على أن "تغيير النظام السياسي والعملية السياسية والانتخابات، يجري بالطرق الدستورية وبالحوار".  

وأضاف أن "هناك أطرافاً سياسية غير مشتركة في الحوارات الوطنية، مثل الكرد الذين يشكلون جزءاً أساسياً في العملية السياسية، ولم يؤخذ رأيهم في مسألة حل البرلمان، الذي قد لا يوافقون عليه".

بشأن تظاهرات الإطار التنسيقي اليوم، بيّن أنها قد تتحول إلى "اعتصام مفتوح من الجسر المعلق إلى الجسر ذي الطابقين ببغداد، أو قد تكون لساعات ثم يغادر المتظاهرون، إذا ما وصلت رسالتهم بشأن الجلوس إلى طاولة حوار واحدة إلى الطرف الثاني"، مؤكداً أن "التظاهرة سلمية، ولن يكون هناك صدام مع المتظاهرين من التيار الصدري ولا أي تصادم مع القوات الأمنية".

أحمد العيساوي، لفت إلى أن الفائدة من التظاهرات، هي توجيه "رسالة لجميع القوى السياسية. جميع القوى والكتل السياسية لديها جمهور يمكن أن تستخدمه في الشارع، فالبلد لا يدار من قبل جهة واحدة، والتيار الصدري يشكل عشر العملية السياسية والعراق، شأنه شأن الإطار التنسيقي"، منوّهاً إلى أن "كل الذين صوتوا في الانتخابات يشكلون 25% من الشعب العراقي، وبالتالي كلنا مجتمعين نشكل ربع الشعب العراقي". 

وتساءل "لماذا لم يتجه المتظاهرون إلى رئاسة الوزراء وهي السلطة التنفيذية وجاؤوا إلى البرلمان الذي يعد سلطة تشريعية؟ لماذا يضغط  التيار الصدري على البرلمان الذي عليه استحقاقات مثل اصلاح قانون ومفوضية الانتخابات، تعديل جزء من الدستور، والبت في قوانين عليها مشاكل منذ بدء العملية السياسية؟"

عضو تيار الحكمة، أكد أن سبب المشاكل التي يواجهها البلد والوصول إلى الانسداد السياسي، هو تعطيل الدستور، بقوله إن "كل المشاكل التي تحدث في العملية السياسية، سببها أن الدستور العراقي معطل بشكل كامل منذ عام 2003، ونعتمد دائماً على الاتفاقات والأعراف السياسية".

حول إمكانية أن يتلقي رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال إنه "من الممكن أن يجلس هادي العامري ومقتدى الصدر إلى طاولة حوار واحدة، وأن يتوصلوا إلى اتفاق، ومن الممكن أن يذهبا إلى البرلمان"، مبيّناً أن "المشكلة الأساسية للتيار الصدري مع نوري المالكي، وهي قائمة منذ بداية العملية السياسية، لكن هل يستحق البلد أن يصل إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة شخصية؟". 

وتساءل: "لماذا لم يصوت التيار الصدر الذي كان يسيطر على البرلمان بعد فوزه بـ 73 مقعداً، على تغير فقرات من الدستور بالاتفاق مع حلفائه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ولماذا لم يذهب في اتجاه حل البرلمان؟ لماذا خرج من البرلمان ثم يطالب بحله؟"، معتبراً أن "هذه التساؤلات يجب أن يطرحها كل مواطن على نفسه، قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الطريقة التي سيتصرف بها".

أحمد العيساوي أكد أن الحل الوحيد للمشاكل الحقيقية التي يواجهها العراق هو "الجلوس إلى طاولة الحوار، بمشاركة جميع الفرقاء، بما في ذلك الأحزاب خارج البلد التي لديها أفكار لتصحيح الأوضاع في العراق"، لافتاً إلى أن "خروج كل حزب في تظاهرات وتخريب البلد ومؤسساته، سيعني الذهاب إلى الفوضى، وهذا ما يعيدنا إلى المربع الأول". 

وشدد على أن جميع الكتل السياسية موافقة على حل البرلمان، لكنه يجب أن يحدث بالطرق الدستورية، قائلاً إن حل البرلمان "لا يمكن أن يحدث إلا بطريقتين معينتين، إما أن يحل نفسه من خلال من النواب بحله، أو أن ترسل رئاسة الجمهورية طلباً بحله إلى رئاسة الوزراء ثم إلى البرلمان ويقوم بحل نفسه"، مستطرداً أن "رئيس الجمهورية هو لتصريف الأعمال ولا يمكنه أن يطلب حل البرلمان".

العيساوي انتقد دور رئيس الجمهورية برهم صالح، بقوله أنه "أثبت خلال الفترة السابقة عدم قدرته على حل أي موضوع في البلد، ودوره معطل، كان بإمكانه أن يصدر بياناً وأن يستنكر ما يحدث خلال هذه الفترة"، كما انتقد درو رئيس الوزراء قائلاً إن "رئيس الوزراء أيضاً هو لتصريف الأعمال، ويتصرف وكأن التظاهرات تجري في مالديف وليس العراق، ولم يستنكر تعطيل مؤسسات الدولة، وكأنه راض على ما يجري". 

بشأن مشكلة الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بين أنها مشكلة بعض قوى الإطار التنسيقي التي لا ترغب به، وليس كله، وتتعلق "بتصريحات أثناء مقتل قاسم سليماني وأبو علي المهندس".

وأكد أهمية انتاج السبل الدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى ضرورة "انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ثم إجراء انتخابات مبكرة"، معتبراً أنه "من غير المنطقي الذهاب إلى انتخابات مبكرة بنفس العقلية السابقة وبنفس المفوضية وتوقع نتائج مختلفة".

عضو تيار الحكمة أضاف: "نحتاج إلى حوار وطني شامل تطرح فيه جميع مشاكل العراق، كالمشاكل بين الكرد وبغداد منذ 2014 وقبل ذلك أيضاً، مثل البيشمركة، النفط وتوزيع الثروات، والتي تتكرر مع كل حكومة، ولا يوجد حل لها، لكن يمكن حلها بحوار وطني يتوصل إلى نتائج معينة بكفالة أممية".

حول إمكانية عقد جلسة المجلس النواب، قال إن الجلسة "من الممكن أن تعقد خارج بغداد، أو في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة"، مبيّناً أن "الإطار التنسيقي اتصل ببعض القادة، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر أجرى محادثات مع الرئيس مسعود بارزاني في أربيل وبعض الأطراف، وهناك حوار داخلي وخارجي" بهذا الشأن، مشدداً على أن "المشكلة الحقيقية ليس في عقد الجلسة، إنما في إعادة الثقة بين أطراف العملية السياسية".

وكشف بأنهم طلبوا من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ألا يظهر في هذا التوقيت قائلاً إنه "حتى لو ظهر في التلفزيون وقال السلام عليكم، سيكون مستفزاً لمقتدى الصدر، وطلبنا منه ألا يخرج في هكذا توقيتات لأنه مستفز لبعض الأطراف السياسية".

العيساوي نوّه إلى أن "الإطار التنسيقي ليس المالكي، المالكي هو جزء من الإطار التنسيقي ويمثل رأي دولة القانون، الفتح، وتحالف قوى الدولة، وقوى أخرى"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الإطار التنسيقي لن سيتصدع، وروح الديمقراطية في العالم أختلاف الآراء". 

حول إمكانية سحب ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، قال إنه "إذا المشكلة تكمن في ترشيح محمد شياع السوداني من الممكن ترشيح شخص آخر، لكن حتى لو تغيره، سيتعرض مقتدى الصدر على المرشح الثاني والثالث.. وحتى الخمسين".

وأضاف أن "الصدر لا يطلب بتغيير النظام السياسي، إنما بحل البرلمان، وبقاء مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء لمدة عام، فيما الأمين العام لمجلس الوزراء من التيار الصدري، ثم إجراء انتخابات يفوز فيها بـ 120 مقعداً ليحكم البلد"، مشيراً إلى أن هذه ليست سياسة مقبولة في بلد متعدد الأحزاب والآراء.

عضو تيار الحكمة بيّن أن المواقف لا ترتبط بعدد المقاعد، متسائلاً: "لماذا سيتظاهر الحزب الشيوعي في ساحة الفردوس ولا يملك مقعداً في مجلس النواب؟ لأنه غاضب على العملية السياسية، وكان حليف مقتدى الصدر في فترة من الفترات، وغضب عليه وانسحب من التحالف معه".

وخلص إلى القول إن "الحوار الوطني يجب أن يكون بمشاركة جميع الأطراف، بما ذلك تلك التي لم تشارك في الانتخابات".