خبير قانوني يشرح مدى إمكانية حل القضاء لمجلس النواب

بغداد- العراق اليوم:

شرح الخبير القانوني علي التميمي , الخميس , بالتفصيل إمكانية مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الأخيرة, فيما بين ان الراي الأول والأخير يعود لما تراه المحكمة الاتحادية .

وقال التميمي إن “هناك رأيين في قضية حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية: الأول لايجوز للبرلمان حله من قبل القضاء وفقا للدستور مستندا للمادة (64) منه حيث جوز الدستور فقط بحالتين الأولى بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وبتصويت الأغلبية المطلقة والثانية بطلب من رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية وهذه الحالة لايمكن ان تتم لكون الحكومة حكومة تصريف اعمال فقط وبالتالي فقط البرلمان هو من يحل نفسه بنفسه ” .

وأضاف، “اما الرأي المعكوس فهو يرى بان المحكمة الاتحادية لها الحق بحل البرلمان وفقا للمادة (59) من القانون المدني المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والتي تشير ( اذا أخفقت المؤسسات الدستورية في تنفيذ مهامها فان القضاء يمكن حله)”.

وأوضح التميمي ان “المحكمة الاتحادية لاتتحرك تلقائيا الا بدعوى مقدمة لها من أي جهة حتى تأخذ القرار ” , مشيرا الى ان ” القول الفصل يبقى لدى المحكمة الاتحادية ” .