بغداد- العراق اليوم: بينما يواصل رئيس “التيار الصدري” مقتدى الصدر الضغط علنا لحل البرلمان العراقي ، فإن “الإطار التنسيقي” لديه عملياً الأغلبية لمنع ذلك مالم يتم التوصل إلى تسوية مع الصدر. في هذه الأثناء قالت مصادر سياسية مطلعة ان قوى الاطار التنسيقي قد تلجأ الى نقل اعمال مجلس النواب الى محافظة السليمانية شمال العراق لغرض مزاولة المجلس مهامه بعد احتلاله من قبل انصار الصدر وتعطيله عن الانعقاد. وكان الصدر قد أعلن في وقت سابق، أن أنصاره سيواصلون الاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم. وأكد في تدوينة على تويتر أن “ردود الفعل الإيجابية جاءت بشأن حل مجلس النواب ، وهناك رد شعبي وعشائري ، من أكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني ، وحتى من بعض العلماء الشرفاء في الحوزة ومن بعض القادة السياسيين الاكراد والسنة وحتى الشيعة “. فيما دعا الصدر الذين يؤيدون حل مجلس النواب الى “اتخاذ موقف جاد لانقاذ العراق من انياب الفساد والتبعية وتصحيح مسار العملية السياسية التي اساءت الى الشعب والبلد”. وفي الوقت نفسه ، دعا الجميع إلى “كلمة مشتركة وإلى أفعال جادة وحقيقية والابتعاد عن الحوارات الهزيلة”. وحذر في الوقت نفسه: “ليعلم الجميع أن الثوار سيواصلون ثورتهم حتى تتحقق المطالب ولن يستسلموا على الإطلاق. إنها فرصتهم الوحيدة والأخيرة “، مشيراً إلى أن” حل البرلمان أصبح مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل له “ وبحسب سياسي عراقي مطلع ، أكد أنه “في الوقت الذي يمتلك فيه الصدر الشارع حتى من خارج تياره الشعبي الواسع ، فإن قوى الإطار التنسيقي لديها الأغلبية في البرلمان ، والتي تجعلها قوة برلمانية مؤثرة قادرة على تغيير التوازنات السياسية بما في ذلك التصويت لحل البرلمان. وأضاف السياسي العراقي ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن “قوى الإطار التنسيقي تريد تفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات يمكن الحديث عنها لحل البرلمان ، لأنه في الآليتين اللتين حددهما الدستور ، فإن الأمر يحتاج الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، مما يعني أنه حتى بافتراض موافقة معظم الكتل على الحل ، فإن الإطار التنسيقي يحظى بأغلبية الاعضاء ، خاصة وأن التيار الصدري لم يعد لديه في البرلمان سوى نائب واحد ، وبالتالي رهان الصدر المتاح الان ان يحافظ على الضغط الشعبي». وبينما لا يزال الجدل يدور حول الآلية المناسبة ، فهناك دعوات للمحكمة الاتحادية العليا لتتخذ قرارا بحل البرلمان. لكن الخبير القانوني علي التميمي أوضح في بيان أن «المحكمة الاتحادية العليا لا تستطيع حل البرلمان لعدم وجود آلية حل في الدستور العراقي ، لكن البرلمان يحل نفسه بالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء». وأضاف أن “التوجه نحو حل مجلس النواب يكون بطلب من ثلث الأعضاء أو بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة 64 من الدستور” ، مبيناً أنه “لا يوجد مثل هذا الحق في الاختصاص للمحكمة الاتحادية ، ولا في نظامها الداخلي ، ورفضت المحكمة عددا من القضايا المعروضة عليها سابقا في هذا الصدد لعدم الاختصاص “. من جهته أكد الخبير القانوني أمير الداعمي في تصريح أن “حل مجلس النواب وفق آلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح لأن رئيس الجمهورية لم ينتخب من قبل البرلمان الحالي وانتهت صلاحية رئيس الوزراء وبالتالي لا يمكن تخصيص ميزانية، أو موازنة حكومية لغرض إجراء الانتخابات ”، مشيرا إلى أن“ السبيل الوحيد للحسم هو انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة من أجل الحصول على الشرعية تجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات". وأوضح الداعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليست من مهامها أو واجباتها القرارات ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ما يعني أنه لا يمكن حل البرلمان وفق هذه الآلية».
*
اضافة التعليق