قاضي محكمة صدام يعلق على التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي

بغداد- العراق اليوم:

اعتبر نائب رئيس محكمة التمييز الجنائية السابق القاضي منير حداد، ان اي تسجيل صوتي لا يتم بقرار من السلطة القضائية ليس له اي قيمة قانونية في الادانة.

وقال حداد في حديث صحفي، اي قضية تخص حادثا او جريمة توجد اطراف معينة للتحرك بشأنها مثل المخبر اذا كانت جنائية بسيطة او الادعاء العام اذا كانت تمس الراي العام او واقع حال البلد، او الجهة المتضررة من الجريمة او الحادث.

واضاف، ان القانون يعتمد براءة المتهم حتى تثبت ادانته بالادلة والشهود، لذا فأن اي تسجيل صوتي وإن احتوى اتهامات او تهديدات او معلومات مهما كانت قيمتها لا يعتد به قضائيا من دون اذن مسبق من السلطات بالتسجيل، ويعتبر من يقوم بهذا الفعل مخالفا بحسب فقرات القانون العراقي.

وأوضح حداد مالغاية من اجراء تسجيل لشخص ما بشكل سري ومن دون علمه، الا لوجود سوء نية من قبل القائم بالتسجيل لاجتزاء محادثات معينة وابتزازه بها او لايقاع المكيدة، وهي تمثل مخالفة اخلاقية وادبية قبل ان تكون قانونية، لذلك القانون العراقي عالج هذه الجنبة باشتراط الموافقة القضائية حصرا وعداها لاقيمة لاي تسجيل صوتي لم يحصل على إذن مسبق.