قيادي في الديمقراطي الكردستاني: فصل موازنة السليمانية عن أربيل مخالف للدستور والقوانين

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، أن فصل موازنة محافظة السليمانية عن أربيل يمثل محاولة للضغط السياسي، ويخالف الدستور العراقي والقوانين النافذة، فضلاً عن تعارضه مع توجيهات وقرارات الموازنة الاتحادية.

وقال خليل إن الدستور والقوانين لا يسمحان بأي إجراء لفصل موازنة السليمانية عن أربيل، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بالالتزام بمنطق الدولة ومؤسساتها، وأن موازنة السليمانية يجب أن تكون ضمن الحصة الكلية لإقليم كردستان.

وأضاف أن النظام السياسي في العراق اتحادي وفيدرالي، ويتكون من الحكومة الاتحادية والإقليم والحكومات المحلية، مبيناً أن قانون الإدارة المالية والدين العام لا يسمح بفصل الموازنة عن الإقليم.

وأشار خليل إلى أن تجزئة موازنة الإقليم وتوزيعها كحصص منفصلة بين السليمانية وأربيل غير جائزة، مستشهداً بالقانون رقم 141، الذي يُبقي التشريعات والقرارات والعقود الصادرة عن برلمان كردستان منذ عام 1992 نافذة، شرط عدم تعارضها مع الدستور الاتحادي.