بغداد- العراق اليوم:
أكد وزير العدل المصري عمر مروان، أن العفو الرئاسي يشمل المحكومين أمام القضاء، أما إذا كانت أي قضايا منظورة أمام النيابة العامة، أو المحاكم فلا أحد يستطيع إعطاء المتهم عفوا رئاسيا. وأضاف مروان، أنه لا يوجد أي اتفاق تم بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي جهة لخروج متهمين محبوسين احتياطيا. وتابع: "يتم الإفراج بالعفو الرئاسي عن متهمين تم أخذ أحكام قضائية ضدهم وينفذون العقوبة في الوقت الحالي". وأكد أنه لا يوجد عفو عن المتهم في قضية تضر بالأمن القومي المصري أو القضايا الجنائية. وقال: "لجنة العفو ترشح أسماء هي حرة في ذلك هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ". وأردف قائلا: "لا أحد يجرأ أن يقول احفظ أو افرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو لأن هناك قضايا ليس بها عفو".
*
اضافة التعليق
انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط
ماتشادو: انتخابات جديدة في فنزويلا ممكنة في غضون 10 أشهر
أستراليا تعرض عشرات المواقع العسكرية التاريخية للبيع لدعم ميزانية جيشها
غوتيريش يحذر: انتهاء ستارت الجديدة يفتح الباب أمام أزمة نووية غير مسبوقة
نقل المحادثات "الأمريكية - الإيرانية" من تركيا إلى سلطنة عمان
المعاينة الأولى تكشف ملابسات مقتل سيف الإسلام القذافي