بغداد- العراق اليوم: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن المادة القانونية التي اعتمدت عليها استقالة نواب الكتلة الصدرية نافذة دون الحاجة للتصويت داخل مجلس النواب. وقال التميمي إن “الاستقالة تعبر عن الإرادة الفردية للنائب، حيث انه تم تقديم كل استقالة بعريضة مستقلة لرئيس مجلس النواب” مبينا أن ” موافقة الحلبوسي كافية لقبول الاستقالة، لان تصويت البرلمان يكون فقط في حالة التقاعد او رفع الحصانة”. وتابع قائلا أن “بذلك تكون نافذة بمجرد الموافقة عليها، وفقاً للقرار رقم 9 لعام 2005 الذي تم تعديله بموجب قانون المحكمة الاتحادية لعام 2014”. وعن آلية استبدال النواب المستقيلين أوضح التميمي ان “استبدالهم سيكون من نفس الدائرة الانتخابية بالخاسر الأكثر عدداً بالأصوات كما يقول قرار المحكمة الاتحادية المادة 46 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وليس من نفس الكتلة”، لافتاً إلى ان “الشخص الذي يستبدل يذهب اسمه إلى المحكمة الاتحادية من قبل المفوضية بطلب من رئاسة البرلمان”. وأضاف أنه “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية يؤدي النواب الجدد اليمين الدستوري امام البرلمان ويصبحون نواباً بدلاء عن المستقيلين”. وقدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري استقالات نواب كتلته الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استجابة لطلب زعيم التيار الصدري.
*
اضافة التعليق