بغداد- العراق اليوم:
وجه عدد من نواب محافظة واسط رسالةً وبياناً شديد اللهجة ضد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، اثر قيامه بالغاء عقود زراعية على آلاف الدوانم المؤجرة لعدد كبير من المواطنين واعادتها لكبار "البعثيين" الذين جرى اجتثاثهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة. وبحسب بيان للنواب، فقد اتهموا وزارة الزراعة بالقضاء على المنتوج الوطني، بسبب إعادة آلاف الدونمات الزراعية في المحافظة لمسؤولين بالنظام السابق، بعد فسخ عقودها معهم ومنحها لمزارعين آخرين قبل 18 عاما. ووفقا للنواب، فإن هيئة المساءلة والعدالة أرسلت كتاباً للوزارة في آذار مارس الماضي، يؤكد عدم قانونية إعادة هذه الأراضي، لأنها أراض تابعة للدولة وليست ملكهم الصرف، كما حملوا وزارة الزراعة مسؤولية أي صدامات قد تحصل في المحافظة بسبب هذا القرار. وتقدر المساحات الزراعية التي كانت بعهدة مسؤولي النظام السابق في واسط بـ50 ألف دونم، وجميعها تعد من الأراضي الخصبة وتنتج مختلف انواع المحاصيل من الحنطة والشعير والذرة الصفراء وغيرها. هذا القرار لاقى أيضاً غضباً في الاوساط الشعبية التي رأت ان قرارات نزع هذه الأراضي الزراعية من المتعاقدين عليها حالياً، وارجاعها لأزلام النظام البائد يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع المحلي، ولن تنتهي القصة عند هذا الحد، مؤكدين ان النظام الصدامي استولى وصادر هذه الأراضي ومنحها لاعوانه وأتباعه بالقوة والقسر فهل يعقل ان تعاد لمن إغتصبها، مع العلم انها مؤجرة من الدولة، وقد انهيت عقود الصداميين، واعيد تأجيرها في العام ٢٠٠٥ بحسب قانون ساري المفعول
*
اضافة التعليق