بغداد- العراق اليوم: رجح وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاثنين، أن يتضمن قانون الموازنة لعام 2022 درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية لعامين فما فوق. وذكر الوزير ، ان " أن "قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ"، لافتا الى أن "النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022". وأشار إلى أن "الموازنة العامة لعام 2022 أعدتها وزارة المالية في آذار الماضي وفق حساب سعر برميل النفط على 60 دولاراً وبمبلغ اجمالي يصل إلى 150 تريليونا وقد يتضمن جزءا بسيطا من الاقتراض"، لافتا الى أن "هناك تعديلات ستجري على القانون وفق المتغيرات الاخيرة والارتفاع في اسعار النفط". وأوضح أن "قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق".
*
اضافة التعليق
السوداني: فتوى الجهاد الكفائي محطة تاريخية في مواجهة الإرهاب وترسيخ وحدة العراق
النزاهة تضبط مدير دائرة تنفيذ في البصرة متلبساً باستغلال منصبه وتوقف متهمين بتعقيب المعاملات
محمد شياع السوداني.. تجربة سياسية أعادت الاعتبار لمنطق الدولة ورسخت مشروع البناء والاستقرار
هيئة النزاهة.. تفكيك منظومات الفساد عبر عمليات تدقيق وملاحقات قضائية واسعة
سياسي كردي: البارزاني رفض طلباً أميركياً لتسليم سلاح البيشمركة إلى بغداد
دولة القانون: الحديث عن تحالف مع الديمقراطي الكردستاني والعزم ما زال ضمن التقديرات السياسية