بغداد- العراق اليوم: حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من خطورة مهاجمة المحكمة الاتحادية من قبل "بعض القوى"، مشيراً الى ان الاتهامات باطلة وتتعلق برغبتهم في ان تكون المحكمة الاتحادية كما يريدون. وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، انه "في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة لسيادته عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ، حول موقف ائتلاف دولة القانون من الانتقادات الحادة من بعض القوى السياسية ضد قرارات المحكمة الاتحادية؟، اجاب رئيس ائتلاف دولة القانون قائلا: "تتصاعد الحملة الباطلة على المحكمة الاتحادية العليا، مع اتهامات مختلفة كلها مؤسفة، والسبب ان المحكمة قد تعاملت بشجاعة في ملفات خطيرة تتعلق بالمسيرة السياسية والاقتصادية والتشريعية، بصفتها محكمةً لكل العراق وليس لجزء منه". واشار الى ان "القوى التي تهاجم المحكمة ترتكب عملا خطيرا، يستند الى اتهامات باطلة تتعلق برغبتهم في ان تكون المحكمة الاتحادية كما يريدون، وان تكون غطاء لممارساتهم المخالفة للدستور". واوضح ان "هذا النهج خطير جدا، واي استهداف للقضاء بكل مؤسساته عمل مرفوض، واي طعن في شرعيتها يعني طعن في كل العملية السياسية وانهاء القوة الحامية لها". وتابع المالكي "نقول للسلطة القضائية عموما والمحكمة الاتحادية خصوصا؛ ان امضوا في طريق الحق ولا يهمكم قلة سالكيه او كثرة الطاعنين به". وقال "نسأل اين الخلل في تشكيلها ؟ وقد سار التشكيل على وفق السياقات الدستورية، وليس مقبولا ان تكون مواقف القوى السياسية انتقائية؛ فاذا حكم القضاء لهم فهو مقدس، واذا حكم عليهم اصبح غير دستوري وغير شرعي!". ودعا المالكي الأطراف جميعا الى "الالتزام بالدستور، وعدم طعن القضاء الذي هو الحصانة والضمانة الاخيرة للقوى والمكونات الوطنية كلها".
*
اضافة التعليق
السوداني: فتوى الجهاد الكفائي محطة تاريخية في مواجهة الإرهاب وترسيخ وحدة العراق
النزاهة تضبط مدير دائرة تنفيذ في البصرة متلبساً باستغلال منصبه وتوقف متهمين بتعقيب المعاملات
محمد شياع السوداني.. تجربة سياسية أعادت الاعتبار لمنطق الدولة ورسخت مشروع البناء والاستقرار
هيئة النزاهة.. تفكيك منظومات الفساد عبر عمليات تدقيق وملاحقات قضائية واسعة
سياسي كردي: البارزاني رفض طلباً أميركياً لتسليم سلاح البيشمركة إلى بغداد
دولة القانون: الحديث عن تحالف مع الديمقراطي الكردستاني والعزم ما زال ضمن التقديرات السياسية