هل سيطيح مجلس النواب بالمحكمة الاتحادية العليا بعد قراراتها الأخيرة واندفاعها في كبح جماح الأكراد؟

بغداد- العراق اليوم:

اعلن الخبير القانوني، علي التميمي، بانه لا يحق لمجلس النواب سحب الثقة عن المحكمة الاتحادية العليا دستورياً.

وقال التميمي؛  ان :"القضاء وفقا للدستور مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، والقضات هم مستقلون بقراراتهم، ولدينا في العراق تدرج بقرارات المحاكم وهي أشبه بالاجراءات التي يخرج بالقرار النهائي صحيحا لا خلل فيه".

واضاف، انه "لا علاقة لمجلس النواب بالمحكمة الاتحادية وانما هو شرع فقط قانون المحكمة الاتحادية رقم 25 والذي هو تعديل على امر بريمر، كما لا يحق للبرلمان سحب الثقة عن المحكمة الاتحادية حسب المادة 61 من الدستور التي حددت اختصاصات البرلمان".

وزاد التميمي "لم يرد بتاتا شيء عن المحكمة الاتحادية وهي مستقلة ادارياً ومالياً وقراراتها باتت ملزمة لكل السلطات، ولا احد لديه السلطة على سحب الثقة من المحكمة الاتحادية".

واشار الى "عقوبة التهجم على القضاء او المحكمة عبر وسائل الاعلام بالسجن 7 سنوات حسب المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات العراقي".

واضاف التميمي "معنى استقلالية القضاء في الفقه الدستوري هو ان يكون القاضي بعيداً عن كل انواع التاثيرات وبشتى الوانها وليس لديه اي مصلحة له باصدار القرار وانما تصدر وفق الادلة، وهناك حد فاصل بين حرية التعبير والتهجم على الاخرين".

ومضى التميمي، بالقول "المحكمة الاتحادية تتكون من 9 قضاة وهم الافضل في العراق والغائها قانون النفط والغاز في اقليم كردستان جاء وفقاً للقانون ولا جوانب سياسية في عمل المحاكم العراقية، وتاخر القرار يعود لقضية تكساس".

وبين، ان "فوقية الدستور العراقي في كافة مناطق العراق وفقاً للمادة 13 منه بما فيها اقليم كردستان ويطبق، والمادة 64 من الدستور اكدت واجبة التنفيذ على كافة السلطات، والنفط سلعة دولية وليست داخلية ولا يحق للدول التعامل الا مع الدولة".