بغداد- العراق اليوم:
حدد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، مسارات استرداد الاموال المهربة والتحرك الدولي لحل الأزمة الاقتصادية .
وقال التميمي في منشور على صفحته بالفيسبوك “توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧”، مبينا أن “قيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار “.
وأضاف، “البنك الفدرالي الأميركي لديه ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق ان يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الاستراتيجية..التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من امريكا “..
وتابع “وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة ..والعراق حارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس الأمن”.
وأشار الى أن “العراق لازال تحت الفصل السادس من الميثاق الاممي ..لوجود متعلقات ماليه مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار …واذا استمر الأزمات السياس ية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية اي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”.
*
اضافة التعليق