بغداد- العراق اليوم: حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشأن عرض قانون الموازنة او اقراره. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر إن "الحكومة لا تستطيع تقديم قانون الموازنة وفقا للمادة القانونية ٦٢ والتي تعطي تقديم الموازنة صلاحية حصرية للحكومة الرسمية وليس لتصريف الاعمال". واضاف ان "استمرار الصرف سيكون ١/١٢ حتى تشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "لا يمكن السيطرة على ارباح عائدات النفط من استغلالها في شبهات الفساد". واشار الى ان "الفساد نخر مؤسسات الدولة ووصل الى مستوى عالي".
*
اضافة التعليق
السوداني يؤكد مضي الحكومة في تنمية قطاعات الطاقة والطاقات النظيفة والمتجددة
النزاهة تطيح برئيس إحدى اللجان في شركة نفـط الشـمال لإقـدامـه على الابتزاز والمساومة
السوداني… الخيار الشعبي الأفضل لمرحلة المتغيرات الكبرى في شرقٍ ملتهب
العراق يسند إدارة حقل نفطي عملاق لشركة نفط البصرة بعد انسحاب لوك اويل
اتصال هاتفي بين مسعود بارزاني و المبعوث الأمريكي توم باراك
واشنطن تبلغ الحكيم: لا مكان للجماعات المسلحة في الحكومة المقبلة… ورئيس الوزراء يجب أن يكون مقبولاً دولياً