بغداد- العراق اليوم: حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشأن عرض قانون الموازنة او اقراره. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر إن "الحكومة لا تستطيع تقديم قانون الموازنة وفقا للمادة القانونية ٦٢ والتي تعطي تقديم الموازنة صلاحية حصرية للحكومة الرسمية وليس لتصريف الاعمال". واضاف ان "استمرار الصرف سيكون ١/١٢ حتى تشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "لا يمكن السيطرة على ارباح عائدات النفط من استغلالها في شبهات الفساد". واشار الى ان "الفساد نخر مؤسسات الدولة ووصل الى مستوى عالي".
*
اضافة التعليق
الزيدي يرسل وفداً حكومياً برئاسة وزير النفط إلى البصرة ويطلب تقريراً خلال 48 ساعة
السوداني واستراتيجيات الاعتدال في محيط إقليمي وسياسي متطرف.. كيف أصبحت الموازنة نهجاً في إدارة الدولة؟
الاتحاد الوطني الكردستاني: ماضون بخيار الانفصال عن أربيل وتشكيل إقليم جديد من محافظتين
الدليمي يكشف تفاصيل ما وصفها بمطالب باراك الأخيرة من حكومة الزيدي بشأن إيران
وزير الخارجية: واشنطن طلبت رسمياً من العراق إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين
الجزائري: السوداني لم يترك خزينة الدولة فارغة.. والاقتراض الفعلي خلال حكومته لم يتجاوز 34 تريليون دينار