بغداد- العراق اليوم: حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشأن عرض قانون الموازنة او اقراره. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر إن "الحكومة لا تستطيع تقديم قانون الموازنة وفقا للمادة القانونية ٦٢ والتي تعطي تقديم الموازنة صلاحية حصرية للحكومة الرسمية وليس لتصريف الاعمال". واضاف ان "استمرار الصرف سيكون ١/١٢ حتى تشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "لا يمكن السيطرة على ارباح عائدات النفط من استغلالها في شبهات الفساد". واشار الى ان "الفساد نخر مؤسسات الدولة ووصل الى مستوى عالي".
*
اضافة التعليق
تورطت بابتزاز المراجعين والمستثمرين.. النزاهة توقع بأحد المسؤولين المحليين في كركوك متلبساً بتسلُّم رشوة
هيئة النزاهة.. ذراع القضاء العراقي في تدمير منظومات الفساد ومنظماته التخريبية
محمد شياع السوداني... الرجل الذي فكك أزمات العراق وأعاد توجيه المال العام نحو التنمية
وزير النفط يتوجه إلى تركيا لتوقيع اتفاقية تصدير النفط عبر ميناء جيهان
الصدر يشكر 5 قنوات عراقية والتلفزيون الإيراني على تغطية مضيف الحنانة
حاربنا البديل.. فأغلق علينا هرمز ..!