بغداد- العراق اليوم: حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشأن عرض قانون الموازنة او اقراره. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر إن "الحكومة لا تستطيع تقديم قانون الموازنة وفقا للمادة القانونية ٦٢ والتي تعطي تقديم الموازنة صلاحية حصرية للحكومة الرسمية وليس لتصريف الاعمال". واضاف ان "استمرار الصرف سيكون ١/١٢ حتى تشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "لا يمكن السيطرة على ارباح عائدات النفط من استغلالها في شبهات الفساد". واشار الى ان "الفساد نخر مؤسسات الدولة ووصل الى مستوى عالي".
*
اضافة التعليق
رئيس هيئة النزاهة والسفير الإيطالي يحذّران من خطر الفساد ويتفقان على التعاون في التصدي له
بتنسيقٍ وتعاون عاليين مع القضاء.. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من ملياري دينار والتلاعب بـ(٥٦) ألف وصل بمرور صلاح الدين
مجلس الوزراء يقر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار ويحدد الأسعار الجديدة
النزاهة وتحديات مواجهة الفساد.. حين تتهاوى حصون المسؤولين
تركيا: طريق التنمية في العراق يمكن أن يتحول إلى ممر استراتيجي للطاقة بقيمة 80 مليار دولار
الإعمار والتنمية تحسم موقفها من كابينة رئيس الوزراء.. تصويت كامل على المرشحين