ائتلاف المالكي: جاهزون لحل مجلس النواب الحالي

بغداد- العراق اليوم:

قال ائتلاف دولة القانون، إنه "ليس لديه نيّة للنزول إلى الشارع"، مشيراً إلى أنه "ليس متخوفاً من تبعات دعوات حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات".

وأوضح متحدث الاتئلاف بهاء الدين نوري، "قدمنا عدة مبادرات وكانت الأخيرة بعيدة عن التحفظ على أحد في طاولة الحوار، وكانت المبادرة واضحة المعالم وليس فيها الكثير من الشروط، فقط تحتوي على وجوب اتفاق المكونات".

وأضاف، "جديد المبادرة، هو إعلان الكتلة الأكبر مع التيار الصدري وبعد ذلك تشكيل لجنة لاختيار شخصية رئيس الوزراء، ومن ثم إكمال باقي الاستحقاقات لباقي المكونات ومعرفة من يريد الذهاب إلى المعارضة مع تمكين المعارضة في نفس الوقت".

وبين، "قد تكون يصدر من خطوات تمكين المعارضة حصة للمعارضين في رئاسة مجلس النواب ولجانه"، مبيناً أن "انقسام المكون الواحد ضياع لحقوق المكون بشكل عام".

وبيّن، أن "تقسيم الوزارات وتوزيع المناصب ليس بالأمر المهم بقدر أهمية إخراج رئيس وزراء من الكتلة الشيعية".

وأضاف، "الإطار التنسيقي ضد حدوث تصادم في الشارع والمراهنة على الاقتتال في الشارع خاسرة، وموضوع الاقتتال انتهى، وجميع الأطراف الشيعية لن تسمح لنفسها الوصول إلى مرحلة الصدام والنزول إلى الشارع"، مضيفاً، "ضبط الأمن مهمة الحكومة وليست مهمة الإطار التنسيقي، والأخير يمتلك قيادات حكيمة ولن تسير في مسار الاقتتال".

’حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات’.. ما موقف الإطار؟

وأجاب نوري على سؤال بشأن "موقف الإطار من دعوات حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة"، قائلاً: "في إعادة الانتخابات سيحصل الإطار على أصوات أكثر مما يملك حالياً.. لكن في نفس الوقت ننظر للعملية بشكل عام وكذلك إلى الشارع.. حلّ البرلمان حالياً معناه الذهاب نحو المجهول وفي نفس الوقت نحن لا نتخوف من إعادة الانتخابات، حل البرلمان يعتمد على ما يقرره الدستور".

وأضاف، "إذا كانت هناك مصلحة للشعب العراقي في حل البرلمان فسنصوت على حلّه"، مبيناً: "لم نحنث باليمين الدستورية بسبب عدم حضورنا لجلسات البرلمان".