بغداد- العراق اليوم: أكّد محافظ صلاح الدين المقال، عمار الجبوري، أنه بانتظار تبليغه بقرار الإقالة، للذهاب إلى القضاء العراقي، واصفاً إياه بـ"صمام الأمان". وجاء ذلك خلال تغريدة للجبوري، أوضح خلالها تفاصيل إقالته، وذكر أنه "تمت الموافقة على إقالتي بناء على طلب قدمه احد النواب بعد أن عرضت أمام وسائل الإعلام والقضاء والرأي العام كل قضايا الفساد والهدر بالمال العام وسوء الإدارة ضده". وأردف أن ذلك "نتيجة منطقية لمحاربة الفساد والمفسدين"، مضيفاً أنه "بانتظار تبيلغه بقرار الإقالة (إذا تم تبلغي) للذهاب إلى صمام الأمان (القضاء العراقي) الذي نثق به ونحترم كل قراراته". الجبوري قال إن مجلس النواب العراق "صوت يوم الخميس 19 أيار 2022 على إقالة محافظ صلاح الدين لـ"أسباب أترك تفسيرها لكم"، مبيناً أن ذلك "يحدث لأول مرة في تاريخ الإقالات". وكتب المحافظ المقال حيثيات إقالته، وكانت كالآتي: "تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس الوزراء، اجتمعت يوم الـ24 نيسان 2022، بناءً على طلب قدمه (أبو مازن)، واستناداً إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، ووجه كتاب رئاسة الوزراء لرئيس مجلس النواب بتوقيع مدير المكتب بدون إعطاء أي نسخة لأي جهة غير مكتب رئيس الوزراء، عنوانه (نتائج لجنة تحقيقية)، يوم الـ25 نيسان 2022، وطلب إجراء اللازم حسب القانون (أي بعد 106 أيام من تأريخ أول جلسة للبرلمان ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال)". وتابع قائلاً: "لم أبلغ بهذه اللجنة، ولم أستدعى للتحقيق، ولم أستجوب في رئاسة الوزراء أو مجلس النواب"، مبيناً في توضيحه أن "ليس هنالك أي حكم قضائي صادر بحقي حول (تُهم) الفساد أو أثبت بحقي أي هدر للمال العام أو سوء الإدارة".
*
اضافة التعليق