بغداد- العراق اليوم: كشف البنك المركزي العراقي، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الاقتصادية عام 2014 والأدوار التي اتخذها للسيطرة على الوضع ومنع انهياره. إحسان الياسري نائب محافظ البنك المركزي قال إن "البنك المركزي لم يطبع عملة جديدة فقط طبع أوراقا مالية 2014". وأوضح "حدثت لدينا مزدوجة خانقة؛ الاعتداءات الإرهابية، وأزمة النفط، وكان البنك المركزي أمام خيارين؛ الأول، التمسك بالأدوار التقليدية المعروفة، أو الذهاب إلى خيار آخر وهو تأمين المتطلبات التشغيلية". وأضاف "عام 2014 كان هناك إسرافا غير منضبط، فقد صرفت مليارات في مسارات غير صحيحة الفلاحين تظاهروا والبطالة باتت مرعبة وكان هناك أزمة سكن، كما أن مصرف الرافدين كان مثقلاً بالديون، وكان المواطن يعيد المبلغ المقترض بنسبة فائدة 50 % وكانت القضية الحرجة هو تسديد التزامات الدولة لذا أطلق البنك المركزي مبادرتين كبيرتين عام 2015: مبادرة صغيرة 1 ترليون دينار للمصارف الأهلية، والأخرى مبادرة 5 ترليونات للمصارف الاختصاصية وحالياً أطلقنا ترليوناً آخرا، مبادرة 5 ترليونات زادت إلى 9 ترليونات كل مبادراتنا وصلت إلى 15 ترليون دينار". كما أكد أيضا أن "البنك المركزي ممنوع أن يقرض الحكومة، حتى التيسير المالي الذي تم توفيره للمصارف لخصم حوالات الحكومة يسمى بالسوق الثانوي". فيما بين الياسري "لم نقم بشراء الحوالات مباشرة ولكن تم خضمها لدى المصارف الحكومية وهذه تعتبر حيلة قانونية لأن الدولة كانت ستتوقف ولولا تدخل البنك المركزي لكان الوضع الاقتصادي قريباً من الانهيار"، موضحاً "عام 2015 كان هناك خيارات لتخفيض الرواتب وصرفها لمدة 9 أشهر فقط من السنة ولكن تدخل البنك المركزي وهذا واجبه".
*
اضافة التعليق