التفاصيل الدقيقة لمشروع خط نفط البصرة - العقبة والتكلفة الحقيقية للمشروع

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تكلفة خط أنابيب البصرة- العقبة البالغة 8.5 مليار دولار، مشيرة الى ان انشاء الخط لقي تأييد جميع الحكومات وان تصاميمه مكتملة منذ 2015.

وجاء في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في المركز الثقافي النفطي ببغداد، وتحدث فيه كل من (المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، مدير عام شركة المشاريع النفطية شاكر محمود، مدير مشروع بصرة - العقبة محمد جاسم، ومدير عام الدائرة الاقتصادية هشام ياس) حول (مشروع انبوب البصرة - عقبة) بالقول: ان "مشروع خط أنابيب البصرة -العقبة النفطي لقي تأييد جميع الحكومات المتعاقبة لكن لم يتم المصادقة عليه ولم يحال لأي جهة حتى الآن".

وقالت الوزارة ان "تكلفة مشروع خط أنابيب البصرة - العقبة لا تتجاوز 8.5 مليار دولار والتصاميم الخاصة به مكتملة منذ عام 2015".

وكانت وزارة النفط العراقية قد كشفت في شباط الماضي 6 نقاط عن هذا المشروع الذي اثير اللغط السياسي بشأنه.

قالت الوزارة في بيان صادر عنها إنه "من خلال متابعتنا لما يُنشر ويبث هنا وهناك عن هذا المشروع اتضح لنا وللمعنيين المهنيين أن العديد ممن يتصدون إلى هذه الموضوعات -سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي- يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة، ولا يفقهون في الموضوعات التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقة لمصالح وأهداف ونيات مختلفة على حساب الصالح العام.

ومن أجل ذلك، أكدت الشركة بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي وهي:

أولًا: تعود فكرة هذا المشروع إلى العام 1983.

ثانيًا: يهدف المشروع إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى أكثر من 3-6 ملايين برميل يوميا، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلًا.

ثالثًا: إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات.

رابعًا: المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلا عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.

خامسًا: التكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 9 مليارات دولار.

سادسًا: المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم يُحل إلى شركة أو ائتلاف ما".

وناشدت شركة المشاريع النفطية -حسب البيان الذي أصدرته وزارة النفط العراقية- جميع وسائل الإعلام والفضائيات "ألا تكون وسيلة دعاية وتشهير بمؤسسات الدولة والشركات والأفراد، بعيدا عن رسالتها المهنية والأخلاقية والوطنية".

ودعت الشركة تلك الوسائل إلى "الابتعاد عن منح فرص الظهور لبعض من يحاولون تشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام، أو الخوض في مواضيع لا يمتلكون فيها أدنى المعلومات والوثائق التي تدعم وتعزز موقفهم ومصداقيتهم".

وحثّت الشركة جميع الجهات المعنية والأفراد على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند التصدي للشأن النفطي، وإبعاد الوزارة عن الخلافات والتقاطعات السياسة والمصالح الضيقة.

كما دعت الشركة الجميع إلى الإسهام في دعم الخطط المستقبلية للوزارة، من أجل "مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا العزيز".