بغداد- العراق اليوم: أكد عضو تحالف العقد الوطني، منصور المرعيد، أن تحالف السيادة لم يكن جاداً في فتح قنوات تواصل مع "المجموعة السنية المنعزلة التي تمثل جزءاً كبيراً من المسميات في الوسط السياسي السني"، مشيراً إلى أنه لو عقدت جلسة مجلس النواب لتمرير رئيس الجمهورية، لشهدت العاصمة بغداد وجنوبها اضطراباً مسلحاً دموياً، إزاء "تأهب الكثير من الفصائل لخلق مشكلة كبيرة لا يمكن السيطرة عليها". وقال المرعيد إن "المحاولات للتوصل إلى تفاهمات قائمة وبشكل جدي لكن على ضوء المعطيات من الصعب أن يتمكن الإطار التنسيقي من المضي في عقد جلسة بحضور نصاب كامل لتسمية رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة". وأضاف: "إذا لم يكن هناك تفاهم ما بين الاطراف الشيعية الممثلة بالإطار التنسيقي والصدر، والتفاهم ما بين الكتل الكردية الرئيسية الممثلة بالحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني من الصعب أن تتشكل الحكومة في القريب العاجل، حتى وإن تجاوزت فترة الـ40 يوم التي حددها مقتدى الصدر في المدة الممنوحة للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة". وعن عدم حضورهم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية نوّه إلى أنه "على ضوء المعلومات المتوفرة لدينا لو نجحت محاولة عقد الجلسة لشهد الشارع في بغداد وجنوبه اضطراباً كبيراً، قد تصل مرحلة إلى صراع مسلح دموي يأثر بشكل كبير على وضع واستقرار البلد، لكن هناك محاولة لإعطاء فرصة لأجل تفاهم وأن لا تخلق مشكلة كبيرة في البلد، وهذا هو الأساس الذي اعتمدنا عليه في عدم الدخول إلى البرلمان، لأن هناك الكثير من الفصائل كانت متأهبة لخلق مشكلة كبيرة جداً لا تحمد عقباها، ولا يمكن لاحقاً السيطرة عليه من أي طرف من الأطراف". أما بشأن التفاهمات مع الكتل السياسية قال المرعيد إن "تحالف السيادة لم يكن جاداً في فتح قنوات تواصل في حينها مع المجموعة السنية المنعزلة التي تمثل جزءاً كبيراً من المسميات في الوسط السياسي السني، لم تكن هناك جدية من قبل قيادات السيادة لأجل الاستماع إلى وجهة النظر ومحاولة حلحلة الخلافات الموجودة بين الطرفين السنيين السيادة وتحالف عزم والمتحالفين معهم". وفي السياق أكّد أنه "لا توجد مشكلة مع الاخوان في الحزب الديمقراطي الكردستاني وتربطنا علاقات قوية ومتينة معهم، لكن الأطراف الأخرى لم تكن جادة في فتح قنوات تواصل معنا". وشدد المرعيد على أن "هناك خطراً يداهم البلد، وتعطيل الأمور بهذا الشكل ليس من مصلحة أحد، لذلك يجب أن يكون هناك تنازلات من الكتل لتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة، وبالتالي المضي خلال هذه المرحلة لتشكيل حكومة تحوي الجميع". عضو تحالف العقد الوطني أوضح أنهم "جزء كبير من النواب السنة في تحالف عزم وحسم والمتحالفين معهم وجزء كبير من نواب محافظات نينوى، وأن النقطة المهمة أننا نريد ضمانات بعدم التدخل في وضع نينوى من قبل الأطراف الأخرى التي وصلت بها الحالة إلى أن الإدارة المحلية فقدت السيطرة على زمام الأمور، وبدأ الأخرون يديرون بشكل غير مباشر الوضع في نينوى، وهذه نقطة مهمة جداً فيما يتعلق بنا، لذلك فمن يعطي ضمانات بهذه الجزئية أعتقد أنه من الممكن أن نتفاهم معه بعد الرجوع إلى حلفائنا الأساسيين"
*
اضافة التعليق