مسؤول مصرفي لبناني يكشف مصير ملايين الدولارات العراقية في بنوك بيروت

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس مجلس الإدراة لبنك بيروت والبلاد العربية "BBAC"، شوقي بدر، ان لبنان دولة غير قابلة للإفلاس، وأن ودائع الزبائن العراقيين لدى المصارف اللبنانية العاملة في العراق مؤمّنة بنسبة 100%.

وقال بدر  ان البنوك اللبنانية تمارس عملها كالمعتاد، وهي تقوم بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي اللبناني، من ناحية دفع وتأمين السحوبات للزبائن، مؤكدا انه ليس لدى تلك البنوك أية مشكلة مع التعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي اللبناني.

وأضاف ان "البنك المركزي اللبناني يقوم بين الحين والآخر بتحديث التعاميم او اصدار تعاميم جديدة".

وأشار بدر الى التصريح الذي أدلى به نائب رئيس الحكومة اللبنانية، يوم الأحد الماضي، الذي أعلن خلاله إفلاس البنك المركزي اللبناني، موضحا ان "الدول بشكل عام وفي القانون هي غير قابلة للإفلاس، ولبنان ايضا دولة غير قابلة للإفلاس، الفرق هو ان لبنان ربما تكون قد توقفت عن دفع الالتزامات المترتبة عليها لسوء في الإدارة أو لأمور أخرى".

وذكر بدر ان الدولة اللبنانية تملك عقارات وأصولاً وقطاعات خدماتية وانتاجية، وامتيازات سيادية تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، بالإضافة الى احتمال استخراج ثروة نفطية "قابلة للاستثمار وفق خطة تعد لذلك".

وأردف ان كلام نائب رئيس الحكومة "غير دقيق، وصدر عنه في مؤتمر صحفي ولم يصدر عن الحكومة اللبنانية بشكل رسمي".

رئيس مجلس ادارة بنك بيروت والبلاد العربية، أكد انه "يمكن للزبائن او المواطنين، في الأمس واليوم وغداً الذهاب الى البنوك في أي وقت وسحب الأرصدة من حساباتهم، ليس هناك أي مشكلة نهائيا في هذ الموضوع"، مشيرا الى ان "نائب رئيس الحكومة وكذلك رئيس الحكومة اللبناني، ومحافظ البنك المركزي اللبناني نفوا ما تم تداوله عقب المؤتمر الصحفي بأن يكون البنك المركزي قد أفلس".

"وهناك وفد من صندوق النقد الدولي موجود الآن في لبنان، وهو يفاوض الحكومة اللبنانية على خطة تعاف اقتصادية"، حسب بدر الذي بين انه "إذا كانت الدولة مفلسة لا يمكنها التفاوض على خطة تعافي، وهذا يوضح بشكل صريح ان الدولة غير مفلسة ومن المحتمل ان يتم التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري".

وفيما يتعلق بالمصارف اللبنانية العاملة في العراق، نوّه رئيس مجلس ادارة بنك بيروت والبلاد العربية أنها "لا تتأثر بما يحدث في لبنان لأن حساباتها منفصلة عن حسابات المصارف الأم في لبنان، والبنك المركزي العراقي أصدر تعليمات منذ ثلاث سنوات يلزم بها المصارف بالإبقاء على نسبة 70% من ودائع الزبائن داخل العراق، والـ 30% الأخرى يتم إيداعها بالمصارف المراسلة بالخارج أي في نيويورك، وان "ودائع الزبائن العراقيين المودعة لدى المصارف اللبنانية العاملة في العراق مؤمّنة بنسبة 100%".