بغداد- العراق اليوم: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الفوائد والأضرار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار، فيما أشار إلى أن خسارة الدولة ستكون أكبر من المنفعة المتحققة في حال تعديله. وقال صالح في حديث صحفي، إن "سوق العملة تتأثر بالمعلومات حتماً كما تتأثر سوق بيع السندات أيضاً والتي تعتبر سوقاً حرة وفيها مبارزون وسوق معلومات"، مبينا أنه "أحيانا هناك معلومات كاذبة تخلخل السوق أو قد تكون صادقة تؤدي إلى تبادل البيع والشراء بسرعة كبيرة". وأوضح، أنه "لا يمكن الخروج عن سياقات وزارة المالية ولكن في حال تعديل سعر الصرف ستكون به منفعة وخسارة، وتكون خسارة الدولة أكبر كونها حققت إيرادات بشكل ضريبة تضخم بمعدل 20%، وإذا تم رفع قيمة الدينار سيتم خسارة قيمة الرفع من قبل المالية العامة خاصة وأنها تعتمد بنسبة 93% من قيمة ايراداتها التي تعتمد على النفط كونها لاعبا أساسيا في تدبير الموازنة"، مشددا على ضرورة "معالجة الحكومة الآثار المترتبة على ذلك خاصة على الفقراء". وأضاف، أنه "يجب أن يكون هناك اتجاهان لحل الأزمة، الأول إعادة تقييم الدينار ورفعه وحده، ويبدو أنه لا يوجد له ميل من قبل وزارة المالية لكن يجب أن تستخدم الميل التعويضي كالضرائب والرسوم الجمركية وتوسيع قاعدة الإعانة الاجتماعية وتحسين الحصة الغذائية للفقراء"، مشيراً إلى أن "الموازنة تعوض الفرق بين فرق سعر الصرف بدعم الفقراء في الموازنة وتوسيع قاعدة الدعم وهذا ما تميل له وزارة المالية حالياً". وأكمل، أن "من ضمن الحلول أيضاً، الحفاظ على أسعار الوقود والسلع المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق للتعويض عن الدخل"، مؤكداً أن "السوق مستقر بسعر صرف منخفض وهناك فرق سعر مرتفع لكن التضخم ما زال ضمن المرتبة العشرية الواحدة حسب تصريح وزارة التخطيط". وأشار صالح، إلى ان "التضخم إذا تعدى إلى مرتبتين سيصبح خطراً"، منوهاً إلى أن "أكبر حل لعلاج التضخم هو التدخل بسعر الصرف".
*
اضافة التعليق