مستشار كردي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية قد يرتب مفاوضات جديدة

بغداد- العراق اليوم:

رأى المستشار  في رئاسة إقليم كردستان، طارق جوهر، ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بحسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية غداً الاربعاء سيترتب عليه مفاوضات جديدة.

وقال جوهر ان :"قرار المحكمة غداً سيترتب عليه مفاوضات جديدة، اذا ما خسر الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه، وباب الاتحاد الوطني مفتوحا امام الديمقراطي وكل الاطراف السياسية لحسم ملف رئاسة الجمهورية".

واضاف "الاتحاد الوطني لم يراهن على استبعاد مرشح الديمقراطي هوشيار زيباري، كما لديه علاقات وشراكات طيبة مع التيار الصدري والاطار التنسيقي وتفاهمات ولا يوجد اي اشكالية له مع اي قوة سياسية".

وبين جوهر "الاتفاقات الاستراتيجية بين الوطني والديمقراطي قسمت المناصب السيادية كعرف سياسي لذلك الاتحاد يرى من حقه ان يكون له ممثلا لرئاسة الجمهورية، وليس بالضرورة من يكون فائزا يشكل الحكومة لان دائما العملية السياسية بحاجة الى التوافقات".

 واشار الى "تأخير قرار المحكمة بحسم موضوع الطعن باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لاعطاء مهلة من الوقت للفرقاء السياسين لتقريب وجهات النظر؛ لكن يبدو ان هناك اطرافا مازالت متمسكة بموقفها".

واكد جوهر "حاجة الوضع العراقي الى شراكة وطنية توافقية والاطار يجب ان يكون شريكا اساسيا في تشكيل الحكومة.

والشيعة سيكونون اقلية ان ذهب التيار الصدري منفردا بحكومة مع الكرد والسنة، ومن دون توافق الاطار والتيار لن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية والوزراء".

 واستذكر بالقول "علاقة الحزبين الكرديين تاريخية وشهدت منذ 50 عاما مدا وجزراً؛ لكن اكثرها تحل بالتفاهمات واتصور اذا اخذنا 2018 عندما فاز برهم صالح بكرسي الرئاسة لم تكن نهاية العالم وبعدها دخلنا بانتخابات مشتركة وشاركنا بتشكيل الحكومة في اقليم كردستان".

ونوه الى ان "الديمقراطي ينظر ايضا بواقعية عن مايسؤول اليه الوضع باستبعاد المنافس ويعلمون بحجمه وتاريخه وقاعدته الجماهيرية فلابد ان يتفقا في نهاية المطاف كوننا مقبلون على تحديات كثيرة منها تشريع قانون النفط والغاز".

وختم جوهر "كان يفترض على الديمقراطي البقاء مع حليفه الوطني بعد الاتفاق على ان لا نكون مع طرف شيعي دون اخر، والبيئة العراقية لا تنسجم مع نظرية المعارضة والموالاة".