خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية يوجب على ادارة الاقليم دفع إيرادات النفط منذ 2003 والى الان

بغداد- العراق اليوم:

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان ومصير الواردات السابقة.

وقال التميمي، ان "هذا القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد ١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٥ و١٢٢ و١٣٠ من الدستور".

واشار إلى أن "القانون اوجب على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة ال١٧ % المخصصة للاقليم".

وبين ان"المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة ١١١ من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة ١١٠ من الدستور ..واما ..مفهوم ..الحقول الحالية الوارد في المادة ١١٢ فهو يعني أنها الحقول المنتجه والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الكثر قبولا وليس فقط المنتجه كما يرى اقليم كردستان".

ونوه الخبير القانوني ان" العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط"، ملفتا إلى أن" قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم وبات ولا يمكن مثل ما يقول البعض الذهاب للمحاكم الدولية فهذا القراريتعلق بسيادة الدولة حصريا".

وتابع: "أما نتائج العقود المبرمة فإن الشركات العالمية تعود على اقليم كردستان العراق في التعويض عن الضرر وليس على الحكومة المركزية