البنك المركزي: قطعنا شوطا مهما في زيادة أدوات الدفع الالكتروني

بغداد- العراق اليوم:

أعلن البنك المركزي، اليوم الاربعاء، عن قطع اشواطا مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني.

وذكر بيان لرابطة المصارف تلقاه (العراق اليوم) أنها "نظمت ملتقى مصرفي عراقي – اردني في بغداد"، مبيناً أنه "الملتقى عقد بحضور نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد ووزير الاقتصاد الرقمي الاردني احمد الهناهدة وعدد من المصارف العراقية والاردنية وشركات الدفع".

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف بحسب البيان إن "هذا الملتقى يأتي في وقت مهم جدا، اذ البنك المركزي قطع اشواطا مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجيا"، موضحاً أن "البنك المركزي يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي".

وأضاف أن "القطاع المصرفي العراقي في مرحلة النمو، وبامكانه التعاون مع شركات الدفع الالكتروني الأردنية بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد".

فيما أكد مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، ان "القطاع المصرفي العراقي، لديه الإمكانيات البشرية والمادية لزيادة استخدام الدفع الالكتروني"، مبينا أن "هناك الكثير من الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد يعملان في العراق وهذا ما يسهل عملية الدفع الالكتروني".

واوضحت مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم، إن "البنك المركزي لديه استراتيجية وعازمة على تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إلى استخدام أدوات الدفع الالكتروني"، مضيفة أن "القطاع المصرفي له رؤية واضحة بالتوجه نحو التقدم الرقمي وكذلك ايجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجهنا" .

وبين نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، إن "المجتمع العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع الالكتروني، بعد توطين رواتب الموظفين"، مشيرا إلى أن "التوجه الحالي يتركز على التجار من اجل نشر نقاط البيع".

ولفت إلى أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية، جاهزة لإنجاح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، من خلال تحصيل الجباية الكترونيا لمختلف الفواتير الحكومية، مثل اصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وغيرها، مما يساهم في تقليل وقت انجاز المعاملة والحد من الفساد المالي".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي الاردني احمد الهناهدة، ان "الوفد يضم عدد من الشركات الاردنية التي تنوي الدخول الى السوق العراقية والعمل ضمن القطاعات المصرفية والاقتصادية الاخرى باعتبار السوق العراقية مشابهة الى حد كبير السوق الاردنية"، لافتاً الى ان "السوق العراقية مكملمة للسوق الأردنية، وليس متنافسين".

واشار الى ان "الشمول المالي في الاردن استطاع تحقيق قفزة نوعية اذ كانت نسبته 25% والان وصل الى 60%"، منوهاً ان "عمليات الدفع الالكتروني من خلال تحصيل الفواتير الحكومية في الاردن وصلت الى نسبة 80%".