رئيس القضاء الأعلى يدعو لتعديل دستوري ينهي حالة الشلل السياسي

بغداد- العراق اليوم:

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، البرلمان إلى إجراء تعديلات في الدستور الدائم الذي أقر رسميا في البلاد عام 2005.

واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان،  أن الدستور صيغ في ظروف تختلف عن الظروف الحالية، متحدثا، في معرض تعليقه على الجدل الدستوري الذي شهدته البلاد في الأونة الأخيرة، عن أن بعض المشاركين في كتابته يطالبون اليوم بتعديله.

وهذه أول دعوة تصدر عن رئيس أعلى السلطات القضائية في البلاد بشأن الحاجة لتعديل الدستور، والذي يعتبر أحد أبرز مطالب المتظاهرين والناشطين المدنيين في البلاد، على اعتبار أنه يتضمن مواد فضفاضة .

وبين زيدان خرق الدستور أكثر من مرة، مشيرا إلى أن أهم المواد التي تتطلب التعديل هي تلك التي تتطلب وجود أغلبية الثلثين لتشكيل السلطات، لافتًا إلى وجود إشكالية أخرى بشأن تفسير الكتلة البرلمانية الكبرى في الدستور.

ويرى البعض أن الكتل البرلمانية الكبرى هي تلك التي تكونت قبل الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، ودخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، بينما يرى آخرون أنها الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب.

ونظرًا لذلك، يؤكد زيدان أن "أمام مجلس النواب مسؤولية تاريخية وواجباً وطنياً يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها، لا سيما أنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلا".