خبير قانوني بارز : لأسباب قانونية ودستورية، المحكمة الإتحادية سترد الدعوى المرفوعة ضد هوشيار زيباري

بغداد- العراق اليوم:

عبر الخبير القانوني المعروف المستشار سالم حواس الساعدي، اليوم الاثنين، عن قناعته بان المحكمة الاتحادية العليا سترد الدعوى المقدمة ضد ترشيح القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، وتلغي الامر الولائي استناداً للقاعدة الأصولية ان "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"

وقال الساعدي في بيان صحفي، وزع على وسائل الاعلام، ان "القول الفصل سيبقى للقضاء الدستوري، لكن الدستور العراقي يشترط على رئيس الجمهورية ان يكون حسن السمعة والسلوك والاستقامة".

وقال في بيان صحفي، ان "من بين الاستجواب لعام 2016 وسحب الثقة عنه وبين الامر الولائي للمحكمة الاتحادية وبين قاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، من جهة وبين مخالفته لاحكام المادة 68/ ثالثاً من الدستور التي تشترط في الرئيس ان يكون حسن السمعة والاستقامة، مشيرا الى الدعاوى المقامة ضد زيباري في الكرخ والرصافة امام محاكم تحقيق النزاهة باستغلال النفوذ والسلطة وهدر المال العام  من جهة ثانية".

وأشار الى "خطأ قرار المحكمة الاتحادية في تثبيت مفردة قد وردت في الصفحة الثالثة السطر السابع من قرارها من ان محكمة التحقيق قد اصدرت قرارين بحقه وذلك بتضمينه عن الاضرار التي الحقها بالمال العام من جهة ثالثة، مشيرا الى ان "محكمة التحقيق لاتصدر احكاماً بل ان ذلك من اختصاص محاكم الجنح والجنايات وبين مخالفته لاحكام المادة ( 1 )/ ثالثاً من احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 وهو قانون اجرائي ورد ذكره في الدستور العراقي الذي يؤكد على شرط السمعة الحسنة والخبرة السياسية والنزاهة والاستقامة ومخالفته قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 الذي ينص في مادته 27 على حق مجلس النواب في طلب الوثائق والمعلومات من كل الجهات من جهة رابعة ".

وتساءل "هل ان السمعة الحسنة والاستقامة والنزاهة بمجرد خدشها اعلامياً واستجوابياً ونيابياً  يُعد كافية للعزل وعدم الترشح  والانتخاب، ام لابد من تطبيق القاعدة الاصولية "ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته".