الصدر في بغداد: اجتماع مع اجزاء من الإطار التنسيقي ومعلومات عن التحاق العامري بتحالف الكتلة الكبرى

بغداد- العراق اليوم:

وصل زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، مساء امس الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادما من محافظة النجف، في خطوة تهدف لإجراء حوارات لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الجدل بشأن الموقف غير المحسوم لقوى "الإطار التنسيقي، التي ما زالت تأمل بتقارب مع الصدر، إلا أنها لم تتحفظ على شروطه.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف النائب السابق عن تحالف "النصر" طه الدفاعي عن سعي الإطار لعقد اجتماع حاسم مع الصدر، إلّا أنه أكد أن الصدر ما زال متمسكا بموقفه الرافض للحوار مع زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، كما يتمسك بتوجهه نحو تشكيل حكومة الأغلبية.

ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي لـ"التيار الصدري"، فإن "الصدر وصل إلى بغداد"، من دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وعقب قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي حسم، الثلاثاء، الجدل بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، ورد دعوى الطعن بها وأكد على شرعيتها، أعلن الصدر موقفا متشددا من مشاركة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الحكومة المقبلة، وطالب باقي قوى "الإطار التنسيقي" بالدخول معه في الحكومة من دون وجود المالكي أو تحالفه.

وقد يلتقي هادي العامري زعيم تحالف "الفتح"، وهو جزء من "الإطار التنسيقي"، مع الصدر لبحث ملف تشكيل الحكومة وإمكانية التوافق بين الطرفين، بحسب ما قاله الدفاعي"، معربا عن أمله بـ"حصول تفاهمات بين الجانبين تحسم جدل تشكيل الحكومة".

من جهته، قال عضو تحالف "الفتح" علي حسين إن الطرق لم تغلق أمام قوى "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية"، حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية رد الطعن في جلسة البرلمان الأولى، مؤكدًا في تصريح صحافي أن "بعض الجهات تحاول أن تجد شقاً كبيراً بين الإطار والكتلة الصدرية، إلا أن القيادات تسعى لتوحيد البيت الشيعي والدخول كصف واحد إلى البرلمان".

وأضاف "الأغلبية التي نادى بها الصدر لا تبنى على أساس التهميش، وذهاب الإطار وحده للمعارضة من دون جميع شركائه يعني التهميش بعينه"، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي" يعمل على أن يكون مع نظام سياسي ديمقراطي، هدفه خدمة العراق والعراقيين والمضي بتشكيل حكومة عراقية قوية ومقبولة من جميع الجهات السياسية.

وتسود حالة من الترقب في البلاد إثر الخلاف المتواصل بين قوى "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، وسط مخاوف من دخول البلاد في أزمات سياسية جديدة. وأحرج قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن في جلسة البرلمان الأولى قوى "الإطار التنسيقي"، ما حتم عليها التحرك لحسم خياراتها.