بغداد- العراق اليوم: تراجعت وزارة التخطيط العراقية في بغداد عن تصريحات سابقة للوزير خالد بتال في سبتمبر/أيلول الماضي، تحدّث فيها عن التحرّك لإعداد برنامج لتحديد الولادات في العراق، ضمن جملة من المقترحات التي طرحتها الحكومة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد، والتي تجاوزت حتى يونيو/حزيران الماضي، حسب آخر تقديرات، عتبة 41 مليون نسمة. واليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إنّ "العراق الآن غير مهياً لإصدار قانون يحدّد الإنجاب، بسبب القيم الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي". وأضاف الهنداوي أنّ هناك توجّهات لدى الحكومة حالياً بشأن "تنظيم الأسرة وليس تحديد الإنجاب أو النسل"، وأضاف أنّه "يُقصد من تنظيم الأسرة التباعد بين الولادات وتقليل الإنجاب، لضمان حياة كريمة للأطفال وضمان صحة المرأة". ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقّعت وزارة التخطيط في بغداد أن يصل عدد سكّان البلاد في العام 2030 إلى 50 مليون نسمة، في ظلّ التقديرات السنوية للسكّان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة، بنسبة نمو سنوية بالغة 2.6 في المائة، مع احتمالية أن يرتفع العدد إلى 80 مليون نسمة بحلول العام 2050. ويكمن تحدي ارتفاع عدد السكّان في العراق في تراكم الأزمات المتعلقة بالخدمات والسكن والصحة، حيث ما زالت البلاد تعتمد على بنى تحتية مصمّمة لعشرين مليون نسمة، وهو عدد سكّان العراق في حقبة التسعينيات وإلى غاية سنة الغزو الأميركي عام 2003، حيث لم تشهد بلاد الرافدين أي مشاريع حقيقية للخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والطرق والجسور. وتقدّر حاجة البلاد حالياً إلى 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، وسط حديث عن حاجة ملحّة لنحو 10 آلاف مدرسة، عدا عن 900 مستشفى وأكثر من ألفي مركز صحي، لتتمكن من استيعاب حاجة المواطنين للخدمات الرئيسية. بينما تقف عقبة الكهرباء، التي تشهد ارتفاعاً متزايداً على الطلب بشكل شهري، دون قدرة الحكومات المتعاقبة على حلّ أزمة الطاقة أو أزمة شحّ المياه الصالحة للشرب.
*
اضافة التعليق