نائب سابق مقرب من المالكي: الصدريون مضطرون للتفاوض مع الاطار طال الوقت ام قصر!

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، تقديم أدلة دامغة الى المحكمة بشأن التقارير التي عرضت من خلال الشركة الألمانية، والتي أكدت وجود خلل كبير في الأجهزة المستخدمة في الانتخابات الأخيرة.

وذكر الركابي،  إن "اللقاءات البينية، سواء كانت بين الاطار التنسيقي نفسه، أو بين الجهات الاخرى مع الكرد او السنّة او الكتلة الصدرية، فهي لحد الان كلام في العموميات ولم تدخل في العمق"، مبيناً أن "الجميع بانتظار القول الفصل في المحكمة الاتحادية".

ولفت الى أن "المحكمة أجلت النطق بالحكم الى يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، وبعد هذا الحكم سيكون رأي المحكمة الاتحادية، لذلك فان الجميع ينتظرون ما ستؤول اليه هذه الامور من خلال المحكمة الاتحادية، وكذلك بالنسبة للشيعة والكرد والسنة لم يتوصلوا الى نقاط مهمة حول مسألة الاختيار".

أما بشأن اختيار الشخصيات للرئاسات الثلاث، أوضح الركابي أن "رئاسة الجمهورية بنسبة 90% هي للكرد، وكذلك رئاسة البرلمان للسنّة ورئاسة الوزراء للشيعة"، منوهاً الى أن "ائتلاف دولة القانون، ولحد الآن، لا يدعم أي شخص لتولي رئاسة الجمهورية"، عاداً المسألة "متعلقة بيد الكرد، وعندما يتفقوا على مسمى، ممكن فيما لو كانت هناك ملاحظة ان نبديها".

وبخصوص الاجتماعات بين الكتل السياسية الشيعية، ذكر أنه "اذا طالت المدة أو قصرت، فلابد ان يكون هنالك تفاهم بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي لاختيار شخصية مقبولة من الجميع".

بشأن مستجدات الاعتراض على نتائج الانتخابات من قبل الاطار التنسيقي، في المحكمة، قال الركابي ان "هنالك محكمتين الآن، الأولى التي ستنطق بالحكم يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، والثانية هي المحكمة الاتحادية، فالأولى تم تقديم دعوى أمامها من قبل الاطار التنسيقي ومن جهات أخرى حول الخروقات التي حدثت في الانتخابات، وقدمت لها أدلة دامغة، خاصة التقارير التي عرضت من خلال الشركة الألمانية، والتي أكدت وجود خلل كبير في الأجهزة وخاصة استخدام الجهاز الأخير الذي قصم ظهر كل النتائج".

واكد بالقول "ظننا حسن بالقضاء، لذا من غير الممكن ان يتجاوز كل هذه الأدلة ويحكم بلا شيء".