قيادي كردي يكشف عن شكل الحكومة المقبلة، وهل ستنهار وتفشل إن شكلت بالتوافق، أم ستنجح؟

بغداد- العراق اليوم:

 حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بنكين ريكاني، من مواجهة مصير كارثي جداً لأي حكومة غير كفوءة.

ورجح ريكاني؛  "تشكيل حكومة مؤقتة وفرص نجاحها ضعيف وستواجه تحديات جدية خاصة في ملفي الخدمات والاقتصاد وهذان الملفان وحدهما كافيان على خروج الكثير من الاحتجاجات.

واعتقد الوصول الى حلول توافقية ونامل ان تكون منتجة نظيرا ممكن المحكمة الاتحادية الغاء نتائج الانتخابات وعمليا ستكون مجازفة كبيرة".  

واضاف "مبدئيا حكومة الاغلبية افضل وجميع الاطراف كانت تدعو لهذه الحكومة باعتبار التجارب السابقة الجميع في الحكومة والكل في المعارضة؛ لكن الان ليس هناك اغلبية سياسية واضحة لتشكيل الحكومة الان ويجب ان تكون هناك اغلبية وطنية لتشكيل الحكومة".

وقال ريكاني "طلباتنا واضحة في كل الحكومات وغالبا ما يأتون الكرد والسنة في الخطوة الثانية من ترشيح رئيس الوزراء وتكليفه ومن ثم يتعاملون مع كتلة المرشح"، لافتا الى ان "مستوى التوتر الموجود حاليا مخيف ولم يتحقق الى الان هدف البرلمان في تشكيل حكومة قادرة على تطوير الخدمات للمواطن".

واكد "نحن مع جمع الكل والاتفاق على المبادئ ونتعامل بعيدا عن السطحية لعدم الذهاب الى ما لايحمد عقباه ومن غير الصحيح اللجوء الى التكنوقراط لادارة الوزارات؛ لكن هذه الحكومة ان لم تكن كفوءة جدا وتتخذ قرارات جرئية ستواجه مصير كارثي واحداث تفوق بحدتها تشرين ان فقط الشارع الامل والتغيير".

واكمل ريكاني "رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني شكلا لجنة لاعداد قانون النفط والغاز عام 2007، والنفط والغاز ملك للشعب العراقي والمشكلة في ادارة هذه الثروة، وبغداد تدفع 20 مليار دولار سنويا لشركات جولات التراخيص".

واشار الى "رغبة الكرد لانهاء ملف النفط نهائيا والابتعاد عن المزايدات ولا ضمان سوى الالتزام بالاتفاق ويجب تحريك المياه الراكدة"، مبيناً "تراكم المشاكل يضاعفها ولا يسهم بتقديم اي حل، وايرادات نفط الاقليم لا تكفي لسد رواتب الموظفين".

وبما يخص ترشيحه لرئاسة الجمهورية، اوضح ريكاني "لم يطرح اسمي لرئاسة الجمهورية وهناك اعتبارات واولويات للترشيح من الجيل الاول ولا تخضع للامزجة، وفي سياستنا الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية تاتي بعد المصادقة على تشكيل الحكومة ولم يطرح اي اسم بشكل جدي الى اللحظة وجميع الاطراف السياسية مشغولة باشكالات النتائج".

ونوه الى "امكانية جميع التوقعات ولكن هنالك معطيات بعدم تجديد ولاية برهم صالح لرئاسة الجمهورية ولسنا مع مبدأ {شلع قلع} وهناك معايير يجب ان تطبق بحق النجاحات، وواحدة من اسباب الفشل عدم منح الناجح فرصة ثانية للتجديد وينبغي اعطاء فرصة لمن حقق نجاحات سابقة بالحياة السياسية".

واوضح ريكاني "نحن مع الاعتراضات قانونيا على نتائج الانتخابات، والغائها قرار خطير جداً والقانون حدد المحطات المطعون بها للعد والفرز اليدوي"، مبيناً "امس احدث فرز الطعون تغيير 6 اسماء من المرشحين وربما اذا خضعت محطات اخرى لعمليات الفرز سيحدث تغيير معقول يتناسب مع الخروقات".

 وبين "المفوضية ردت 1415 طعنا ولم تقبل سوى 21 طعناً، والتوتر الحالي الواصل الى مديات كبيرة غير صحيح وخسارتنا مقعدين صحي ونحن نؤمن بالعملية الديمقراطية وقدمنا الكثير من الطعون بمحطات انتخابية ربما تحدث تغييراً.

واغلب الاحزاب الاقليم تشترك بالحكومة عدا الجيل الجديد والحزبين الرئيسيين يتوليان القيادة ويسمحان بالمعارضة".