قوى الاطار التنسيقي تفقد الامل بالعد اليدوي، فتلوح بالمحاكم الدولية لمقاضاة المفوضية!

بغداد- العراق اليوم:

 كشف القيادي في تحالف العقد الوطني، حيدر التميمي، عن أنه في حال عدم تلبية مفوضية الانتخابات للاعتراضات المقدمة على العملية الانتخابية والنتائج، سيلجأون الى من يشرف او يتابع او من تكون له سلطة على المفوضية، واللجوء ايضاً الى تدويل القضية.

وقال التميمي،  إنه "سبق أن نبهنا في الاطار التنسيقي بمتابعة وتشخيص مجموعة من الجرائم التي اقترفتها المفوضية تجاه الانتخابات، وسجلنا خروقات وأعلنا ذلك بشكل علني وقدمنا شكوى وطعونات".

واضاف أنه "ما ان قدمنا طعونات، كنا نعتقد ان الانتقاء سيكون على محطات معينة تختارها المفوضية، وكنا نحسب ان العد والفرز سيكون مطابقا بنسبة 100%، لأن اختيار صناديق العد والفرز اليدوي جاء بناء على اختيار المفوضية لهذه المحطات، كما انها هي من حددت التوقيتات"، مردفاً أن "هذا هو السبيل القانوني الذي تابعناه وفق الاليات المعتمدة قانونياً".

 ويقول التميمي ايضاً  "سجلنا طعونات واتجهنا الى السبل القانونية بتسجيل الخروقات، وإن كنا لا نتوقع ان يكون هنالك تجاوب من المفوضية".

و أضاف: "سنحاول ان نلجأ الى من يشرف على المفوضية ويسجل ما سجلناه عليها، وبالاساس نحن لسنا مقتنعين بعمل المفوضية، واذا لم تكن هنالك تلبية من المفوضية سنلجأ الى من يشرف او يتابع او من تكون له سلطة على المفوضية".

القيادي في تحالف العقد الوطني، اردف أنه "ليس لدينا غير السبل القانونية التي نسلكها، ولدينا قانونيين يتابعون الموضوع"، مبيناً: "ناشدنا رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور ان يتابع وان تكون لديه كلمة، كما تحركنا على السلطة القضائية بكل مجرياتها، وسنتكلم الى العالم ونحاول تدويل المسألة، لأننا من الناحية الاعلامية نتحدث بالتفاصيل بكلام واقعي ووفق أدلة وحسب المختصين وليس من خلال اهواء شخصية، كما أننا نتكلم باطار تنسيقي متكامل وليست جهة واحدة، ونحن متفقون على كل مخرجاتها، وكل خطواتها نتخذها باتفاق ومشاورة الجميع".