بغداد- العراق اليوم: كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، ان الاطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية برهم صالح، لمطالبته بدور ملموس، على اعتباره حامي الدستور، وذلك بسبب نتائج الانتخابات التي ظهرت مؤخراً والتي قد تؤدي الى انسداد سياسي إن لم تتم معالجة الأمور بشكل سريع. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه انه "لابد ان يكون هناك تدخل من قادة البلاد في الازمة السياسية الحالية، من خلال الضغط على مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكافة المحطات الانتخابية لدرء اي انسداد سياسي يلوح بالافق". وأضاف ان "الرئيس برهم صالح أخذ دعوة الاطار التنسيقي للتدخل بأزمة نتائج الانتخابات على محمل الجد"، مشيراً الى انه "سيتعامل مع هذه الأزمة بكل مسؤولية ومن منطلق صلاحياته الدستورية سوف يبدأ مشاوراته مع الكتل والقيادات السياسية في البلاد للبحث عن مخرج دستوري للأزمة". لاسيما وإن اعادة العد والفرز بشكل يدوي أمر شبه مستحيل لأسباب مانعة ومعوقة". وفي ذات السياق، فقد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعددا من قادة وممثلي القوى السياسية، وقد تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي". واضاف البيان، ان" الاجتماع اكد على ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون الى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر". وأشار الاجتماع الى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في ظل القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يجب أن يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من اجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية. وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية.
*
اضافة التعليق