في كل يوم فاسد يمضي للقصاص العادل، وحكومة الكاظمي تواصل زج كبار المسؤولين الفاسدين خلف القضبان الغليظة

بغداد- العراق اليوم:

 كشفت هيئة النزاهة العراقية، تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مسـؤولٍ سابقٍ في لجنة تعويض العمليات الإرهابية في محافظة الديوانية السابق، فيما أعلنت صدور أمر استقدامٍ للمدير العام الأسبق لدائرة صحة ديالى، من دون كشف أسمائهما.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت في بيان صحافي، أنَّ «محكمة جنايات القادسيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قراراً بالحكم على المعاون السابق لمسؤول لجنة تعويض العمليات الإرهابيَّة في المُحافظة، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة».

وأضافت، أنَّ «المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالحبس ثلاث سنواتٍ؛ وذلك بعد ضبطه مُتلبِّساً بالرشوة من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة».

وعلى خلفيَّة قضيَّة إصدار أوامر إداريَّةٍ للتعيين بصورةٍ مُخالفةٍ للأنظمة والتعليمات، أعلنت الدائرة «إصدار محكمة تحقيق بعقوبة (مركز محافظة ديالى) أمر استقدامٍ للمُدير العام لصحَّة المُحافظة الأسبق» مُوضحةً أنَّ «الأمر الصادر بحقِّ المشكو منه في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة جاء؛ استناداً الى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة إصدار أوامر تعيين في عام 2016 بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات».

وكانت الهيئة، قد أعلنت في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي، «تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الفرعيَّة لتعويضات جرحى العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة؛ بعد تسلُّمه مبلغ رشوةٍ مقابل شمول إحدى المُواطنات بقرار التعويض».

من جانب آخر، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس، ضبط تلاعب في الوصولات الضريبية لمنفذ الشيب الحدودي مع إيران في محافظة ميسان، تسبب بهدر المال العام.

وذكرت في بيان صحافي، «تستمر كواردنا في ممارسة دورها الرقابي ومن خلال التدقيق والمتابعة لعمل موظفي الوحدة الضريبية في منفذ الشيب الحدودي ثبت قيامهم بالتلاعب في الرسوم الضريبية لمادة السيراميك مما سبب هدرا بالمال العام».

وأضافت، «تم ضبط وصولات عدد 5 من قبل كوادرنا بالمنفذ ثبت التلاعب في المبالغ الحقيقية التي من المفترض جبايتها من قبل موظفي الوحدة الضريبية، على إثر ذلك تم التنسيق مع القضاء وتحقيقات النزاهة في محافظة ميسان، وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص تم اعتقال الموظفين لإجراء التحقيق معهم اصوليا ومحاسبتهم حسب القانون».

وأشارت إلى أن «هذه الإجراءات تأتي من قبل هيئة المنافذ لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة ومتابعة منع أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس، وستكون هنالك عمليات تدقيق أخرى لباقي المنافذ الحدودية لمتابعة وتدقيق كافة الوصولات الضريبية وغيرها».