وكالة " فرانس برس" الفرنسية ترشح إسماً لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة: هذا الرجل يملك حظوظاً قوية

بغداد- العراق اليوم:

قال تقرير منشور لوكالة فرانس برس الفرنسية، ان مصطفى الكاظمي يملك حظوظاً قوية للبقاء في منصب رئيس الوزراء، نظرا لعدم انتمائه لأي حزب، وتوقع التقرير ان القوى السياسية العراقية ستواجه مساراً طويلاً حتى تتمكن من تشكيل حكومة جديدة.

وترى وكالة الانباء الفرنسية في تقريرها، ان نتائج الانتخابات البرلمانية فتحت الأبواب أمام مفاوضات لاختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة، يبدو أن مسارها سيكون معقداً وطويلاً في ظل برلمان مشرذم.

وحل التيار الصدري في طليعة الفائزين في الانتخابات مع تراجع كبير لمنافسيه الشيعة،  وفق النتائج الأولية، ولن تصدر النتائج النهائية الرسمية قبل أسابيع، ما يؤشر الى تعقيدات.

ويرى الباحث في مركز "كارنيغي" للأبحاث حارث حسن، أن هناك سيناريوهين محتملين.

ويشرح، أن "السيناريو الأول يتمثل بإحياء (التحالف الشيعي) إذا بذلت جهود لإقناع أو إرغام الصدر على القبول بصيغة جديدة لتقاسم السلطة، مع مرشح تسوية كرئيس للوزراء، واتفاق على بعض (المبادئ) الإصلاحية، مثل مستقبل وهيكلية الحشد الشعبي".

ويشير مصدر في تحالف "الفتح"، لفرانس برس إلى أن "قادة بارزين في الفتح اقترحوا على ممثل للتيار الصدري الدخول في تحالف مع كيانات شيعية بينها الفتح في البرلمان بغية تشكيل الحكومة المقبلة"، لكن ممثل التيار لم يرد على الاقتراح.

والسيناريو الثاني هو تحالف غالبية.

ويقول حسن إن "هذا السيناريو محتمل ما لم يخضع الصدر لضغوط من منافسيه الشيعة". وبالتالي، قد "يتجه إلى التحالف مع زعيم الحزب الكردستاني الديمقراطي مسعود بارزاني وزعيم تحالف (تقدّم) السني محمد الحلبوسي وأحزاب صغيرة أخرى".

ومثل هذا السيناريو سيؤدي الى تشكيل حكومة بسهولة.

لكن الباحثة في "مجموعة الأزمات الدولية" لهيب هيغل ترى أن "التيار الصدري لا يستطيع أخذ الدعم فقط من الأحزاب السنية والكردية، بل ينبغي أن يبدأ التوافق من البيت الشيعي أولاً".

ويرى حسن أن هذين السيناريوهين لا يلغيان احتمال حصول "تصعيد نحو نزاع مسلح وفوضى" في بلد تمتلك فيه غالبية الأحزاب أجنحة مسلحة.

ورغم تراجعها، لا تزال القوى الموالية لإيران، بحسب وصف الوكالة الفرنسية، قادرة على تعزيز موقعها من خلال تحالفات أو انضمام مستقلين إليها، بالإضافة الى نفوذها الناتج عن دعم طهران والسلاح، إذ يمكن أن تتحالف مع كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والتي فازت بنحو 35 مقعداً.

وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من تشرين الأول، بحسب النتائج الأولية.

ويعتمد اختيار رئيس الحكومة على لعبة التحالفات بين الأطراف الأكبر حجماً في البرلمان، وقدرتها على الضغط.

وتطلّب اختيار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، بعد استقالة سلفه عادل عبدالمهدي على وقع الضغط الشعبي، خمسة أشهر.

ورغم أن مقتدى الصدر كرّر مراراً رغبته في تعيين رئيس وزراء من تياره، لكن لا تعتقد هيغل أنه سيفعل ذلك في نهاية المطاف، وترى أنه "لا بد أن يكون مرشح توافق".

وفي هذا الإطار، "لا يزال مصطفى الكاظمي يملك حظوظاً قوية للبقاء في المنصب"، وفق حسن.

ولا يملك الكاظمي حزباً، وهو ليس نائباً منتخباً، وترى هيغل أن هذه صفات "ملائمة"، لأن ذلك لا يضع الأحزاب في الواجهة مباشرةً.