بغداد- العراق اليوم:
اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ، الاربعاء، اننا نحتاج إلى تظافر إجراءات الدولة بتخفيف وتقليل من خلال اطلاق استراتيجية واضحة المعالم والبدء بالسلع التي بها ميزة مثل المنتجات الزراعية، مشيرا الى انه لايخفى على الجميع ما يقوم به البنك المركزي من دور مهم بتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي بظل الظروف التي مرت منذ العام 2019 وحتى الان. وقال مخيف في كلمة له خلال مؤتمر المعرض السنوي للمالية والخدمات المصرفية، انه "لا يخفى على الجميع ما يقوم به البنك المركزي من دور مهم بتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي بظل الظروف التي مرت منذ العام 2019 وحتى الان من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة، فقد واجهتنا تحديات عديدة اهما انخفاض أسعار النفط والناتج المحلي وارتفاع عجز الموازنة للدولة وارتفاع حجم الدين العام الداخلي". واضاف، انه "لتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة اطلق البنك مبادرة بمبلغ يزيد عن 5 تريليونات دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015 لتحفيز القطاعات المختلفة الصناعي والزراعي والخدمات والإسكان بصورة متوازنة وباسعار فائدة مخفضة واحيانا بدون فائدة كما في قطاع الإسكان بتحقيق نهضة اقتصادية". وبين محافظ البنك المركزي ، اننا "نحتاج إلى تظافر إجراءات الدولة بتخفيف بتقليل واطلاق استراتيجية واضحة المعالم والبدء بالسلع التي بها ميزة مثل المنتجات الزراعية". وبين، ان "البنك المركزي قام بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 لتمويل مستحقات وزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والاثر السلبية ولكن ضرورة تاريخية للوقوف على حل الازمة المالية التي مرت بها البلاد والعبور الى بر الامان". واكد، ان "البنك المركزي العراقي يعمل مع وزارة المالية على اصلاح المصارف الحكومية، وكذلك تفعيل نظم المدفوعات من خلال تفعيل الشمول المالي ووصول الخدمات إلى جميع المواطنين اذ تضاعفت عدد الحسابات من 3 ملايين في عام 2019 إلى 6 ملايين حساب في العام 2020 ، وكذلك ازداد عدد البطاقات الالكترونية من 10 ملايين إلى 12 مليون بطاقة". واشار الى انه "في اطار سعي البنك المركزي العراقي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، قد نجح في تأسيس منظومة متكاملة من خلال اصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وانشىء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واصدر عدة قرارات ساهمت في خروج العراق من المنطقة الرمادية التي تصدرها فاتك ، ويسعى البنك المركزي العراقي لانشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط وجود الصندوق السيادي يخفف حجم المخاطر المحتملة في ظل تلقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل امن للأجيال القادمة". وفيما يخص موضوع التحول الرقمي اكد محافظ البنك المركزي، ان "البنك يعمل على تطوير البنى التحتية التقنية والامن السيبراني، واتمتة الخدمات ووضع وفتح المحافظ الالكتروني"
*
اضافة التعليق