بعد توقع بغداد وانقرة «مذكرة تفاهم» بتقاسم المياه، هل ستنتهي مشكلة الماء في العراق ؟

بغداد- العراق اليوم:

أبرم العراق مذكرة تفاهم مع تركيا، بشأن الحصص المائية لنهري دجلة والفرات، وتضمنت ثلاثة بنود رئيسة.

وتأتي تلك المذكرة بداية لاتفاق بين بغداد وانقرة بشأن الاطلاقات المائية وتقاسم الضرر بين البلدين في اوقات الجفاف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومستشارها عون ذياب عبد الله لـ”الصباح”: إن “مذكرة التفاهم التي اعتمدت نصوصا مفيدة للجانب العراقي، تضمن أول بنودها، التزام تركيا بإطلاق حصة معقولة وعادلة من مياه نهري دجلة والفرات الى العراق، والثاني تقاسم الضرر بين البلدين خلال سنوات الشح المائي”.

وأضاف أن “البند الثالث تضمن انشاء مركز بحثي مشترك لشؤون المياه مع الجارة تركيا، للبحث في المسائل ذات العلاقة، التي أهمها كيفية الاستخدام المنظم والامثل للمياه”.

وتابع عبد الله أن “المذكرة تضمنت ايضا، توثيق التعاون بمجال التدريب، وتبادل المعلومات بين الطرفين، والخطط الكشفية للسدود المشيدة”، عادا أن ابرام المذكرة “تأسيس لتفاهمات مستقبلية بشأن كمية الحصص وكيفية تقاسمها”.

واشار الى ان “نهري دجلة والفرات يتأثران بالتغييرات المناخية، ما يتسبب بنقص المياه فيهما، وبالمقابل يشهد العراق زيادة في عدد السكان بشكل مضطرد، وبالتالي تزداد حاجاته منها”، منوها بأن “المركز البحثي يشكل اهمية كبيرة للجانبين، لكونه سيحدد باعتماد الوسائل العلمية الدقيقة والحديثة كيفية التعامل مع الحصص المائية، من دون هدر من خلال الاستفادة القصوى منها”.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن “المركز البحثي سيبحث كيفية التعامل مع المياه في الاستخدامات الزراعية باعتماد أنظمة (الري المغلق)، اضافة الى اعادة استخدام وتدوير مياه المصب العام ومعالجة نسب الاملاح الكبيرة التي تحتويها، اضافة الى مياه المجاري والثقيلة منها، التي بالامكان استخدامها بنجاح بعد معالجتها”.

وذكر ان “الكميات التي يطلقها الجانب التركي باستمرار، كانت متفاوتة خلال اعوام: الشح والقليلة الامطار والرطبة والفيضانية”، منوها بأن “هذه تعد من اهم النقاط التي يجري عليها الجدل بهدف الوصول الى اتفاق نهائي”.

واوضح عبد الله ان “المذكرة هي بداية للتأسيس وصولا الى ارقام او نسب يتفق بشأنها، وهذا الامر بحاجة الى وقت اضافي”، مشددا على أن “التوقيع على الاتفاقية، التزام تركي بمنح حصة العراق المعقولة والعادلة والمنصفة من المياه”.

واشار الى “وجود رغبة بالتعاون بين الجانبين بمجال تنفيذ المشاريع داخل العراق عبر الشركات التركية، التي لها خبرات جيدة في مجال انشاء السدود وصيانتها وتشغيلها، لكونها تمتلك اعدادا كبيرة منها”.