لماذا يتقبل العراقيون الاستثمارات الفرنسية دون حساسية، ولماذا تنال الترحيب دائما كما حصل بعد توقيع عقد(توتال)؟

بغداد- العراق اليوم:

رأى مراقبون ومحللون اقتصاديون، أن توقيع الحكومة لعقود طويلة وبكلف هائلة مع فرنسا، من شأنه أدخال أوسع استثمارات حقيقية في مجال تطوير البنية التحتية النفطية، وكذلك تطوير قطاع الطاقة، وهي ضمن سياسة تنمية تتبعها إدارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنويع الشراكات العراقية المهمة.

حيث وقع العراق مع شركة توتال الفرنسية عقودا إستراتيجية عملاقة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، وماء البحر بكلفة استثمارية تبلغ 27 مليار دولار لمدة 27 عاما.

الحكومة العراقية قالت عقب حفل التوقيع الذي رعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العقود الموقعة تشكل مجاميع متكاملة لإنتاج النفط والغاز والطاقة المتجددة وماء البحر لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط الخام جنوبي البلاد.

وأضافت أن هذه العقود تعدّ أكبر استثمارات لشركة أجنبية في العراق بعد مفاوضات استمرت أكثر من 9 أشهر متتالية، مؤكدةً  أن التحدي الكبير هو في كيفية تنفيذها لخلق تنمية مستدامة في العراق.

وذكر أن شركة توتال كانت مرنة في مفاوضاتها مع الجانب العراقي لتحقيق مستويات إنتاج مجزية للعراق.

من جانبه، عبّر ممثل شركة توتال باتريك بيوناي عن سعادته بحصول الشركة على هذه العقود التي ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الأساسية.

وأوضح أن توتال ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري.

المراقبون  رأوا في توقيع العقود بادرة مهمة من حكومة الكاظمي لتحسين نوعية التعاقدات مع الشركات الأجنبية، لاسيما أن لتوتال حضوراً في الخليج، لكن دورها التطويري والاستثماري في العراق يكاد يكون شبه منعدم.

وأضافوا لـ ( العراق اليوم)، أن " العمل الحقيقي بدأ الأن، وعلى العراق ان يستثمر امكانيات توتال وخبراتها في تطوير منشأته النفطية وأيضاً تطوير قطاعي الكهرباء وخدمات المياه ايضاً".

وأشار الخبراء الى أن" فرنسا دولة متقدمة جداً، ولديها اقتصاد يعد واحداً من أقوى الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن ثقل فرنسا الدولي كونها عضواً في مجلس الأمن، وأيضاً لديها خبرة في مجال الطاقة، وكثير من الدول التي تنتج البترول أو المعادن تبحث عن الشراكة معها، وها هي قدمت بعد أن استطاع العراق اقناعها بجدارته في الشراكة والعمل".

وتابعوا أن " فرنسا أيضاً لديها مواقف سياسية داعمة للعراق، ولم تتورط في ملف احتلاله، وغيرها من المميزات، لذلك تجد الاستثمارات الفرنسية قبولاً عراقياً منوعاً ومتنوعاً عكس غيرها".

واختتموا أن "العراق بحاجة الى شراكة الأقوياء، مثل فرنسا. ويبدو أن حكومة الكاظمي أهتدت لهذا الطريق بعد أن ضلته الحكومات السابقة للأسف".