بشرى عظيمة ونبأ سعيد .. العراق يقترب من تسديد ثمن حماقات صدام التي كلفته مليارات الدولارات

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت الحكومة العراقية، عن قرب الإيفاء بالتزامات بلادها بخصوص تعويضات الكويت العام المقبل.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "استقطاع ثلاثة بالمئة من كل برميل مصدر للخارج كتعويضات لحرب الكويت سينتهي العام المقبل 2022".

وأضاف أن "المبلغ المتبقي هو مليار دولار ليس أكثر، وسيجري الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، في تصريح صحافي، إن "تسديد تعويضات الكويت يتم عن طريق استقطاعات من صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الأمن الذي نص على استقطاع خمسة بالمئة من صادرات العراق النفطية".

وأضاف أن "المبلغ المتبقي من التعويضات حوالي مليارين و500 مليون دولار، وتم تخفيضه ثلاثة بالمئة ومن ثم توقف سنتين بسبب الأزمة الاقتصادية في عامي 2015 – 2016"، مؤكداً "الانتهاء قريباً من ملف تسديد تعويضات الكويت ما لم تظهر تعويضات جديدة".

وبين أن "الأموال التي كانت تذهب تعويضات للكويت يجب أن تدخر في صندوق دعم الأجيال بعد الانتهاء من تسديد التعويضات المترتبة على العراق"، موضحاً أن "العراق منذ العام 1996 تذهب خمسة بالمئة من عوائده النفطية لتسديد التعويضات بموجب مذكرة التفاهم"، لافتا الى أن "الخمسة بالمئة كانت تصرف ولا أحد يعرف أين صرفت".

وأوضح المشهداني، أن "صندوق دعم الأجيال أو الصندوق السيادي سيسهم كثيرا في موضوع الاستثمار"، مؤكدا أن "الكثير من البلدان تمتلك صندوقا استثماريا كالكويت والبحرين والأمارات والسعودية والجزائر وتركيا وغيرها".

وأشار إلى أن "الدول التي تمتلك صناديق سيادية اقترضت من تلك الصناديق في فترة جائحة كورونا دون الحاجة للاقتراض من الدول الأخرى أو صندوق النقد الدولي"

واختتم الخبير الاقتصادي قوله، بأن"العراق كان قادراً على تسديد التعويضات في زمن حكومة المالكي إلا أنه كان "يماطل" في تسديدها رغم وجود الوفرة الاقتصادية".