النزاهة.. إجراءات وقائية من الفساد

رأي العراق اليوم  

تشهد هيئة النزاهة الاتحادية، بدعم مباشر من رئيسها الدكتور محمد علي اللامي، تحركاً جديداً يهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية من الفساد قبل وقوعه، عبر حزمة من الإجراءات الرقابية المسبقة التي تستهدف المؤسسات الحكومية وملفات العقود والمشتريات والخدمات العامة.

وباشرت الهيئة خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عمليات كشف مسبق على دوائر الدولة، تتضمن جمع وتحليل بيانات تفصيلية عن العقود الحكومية، وآليات الإحالة، وطبيعة المشتريات، فضلاً عن تقييم نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توافقها مع المعايير القانونية والإدارية المعتمدة.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب التدقيقي التقليدي، بل تتوسع لتشمل بناء قاعدة معلومات رقابية تساعد في رسم صورة دقيقة عن أداء المؤسسات الحكومية، بما يتيح رصد مكامن الخلل قبل تفاقمها وتحولها إلى حالات فساد مكتملة الأركان.

وفي هذا السياق، تعمل الهيئة على تطبيق نظام تقييم شامل للأداء الحكومي، يعتمد على مؤشرات رقمية دقيقة، تسمح بمتابعة تنفيذ البرامج والخطط الحكومية بشكل لحظي، بما يعزز من كفاءة الرقابة ويحد من الهدر المالي والإداري.

كما تم تفعيل ما يُعرف بالرقابة السابقة، والتي تمثل تحولاً مهماً في النهج الرقابي، إذ تقوم على منع إبرام أي عقد حكومي ما لم يخضع للفحص القانوني والمالي المسبق، للتأكد من سلامته من جميع الجوانب قبل الدخول في مرحلة التنفيذ.

ويعد هذا التوجه خطوة باتجاه الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية، بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة الحديثة، ويسهم في تقليل المخاطر المالية والإدارية، وتعزيز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية.

وتؤكد الهيئة أن هذه المنهجية الجديدة تهدف إلى بناء بيئة إدارية أكثر شفافية وانضباطاً، من خلال دمج أدوات التحليل الرقمي بالعمل الرقابي التقليدي، بما يضمن رفع مستوى الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.