الحكومة الأسترالية تحتج على قرار إتخذه القضاء العراقي بحق (محتال) استرالي إرتكب جريمة في العراق !

بغداد- العراق اليوم:

قالت الحكومة الأسترالية إنها قدمت احتجاجات متكررة إلى نظيرتها العراقية تتعلق بالحكم القضائي الصادر على أحد مواطنيها بتهمة "الاحتيال".

وتم القبض على المهندس روبرت بيثر، الذي كان يعمل في شركة هندسية مكلفة ببناء مقر جديد للبنك المركزي العراقي، في العراق في 7 أبريل، بعد حوالي أسبوع من دخوله البلاد. ويقبع هو وزميل له مصري الجنسية في سجن عراقي منذ ذلك الحين.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن حكما صدر بحقه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 12 مليون دولار.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إن "بيثر أدين بالاحتيال في محكمة عراقية وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مشتركة قدرها 12 مليون دولار أميركي".

وأضافت أن الوزارة "قدمت احتجاجات متكررة إلى الحكومة العراقية بشأن قضية بيثر، بما في ذلك طلب توضيح طبيعة التهم المتعلقة بنزاع تجاري".

وأشارت إلى أن "وزيرة الخارجية تحدثت إلى نظيرها العراقي للدفاع عن قضية بيثر بأقوى العبارات"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحكومة الأسترالية غير قادرة على "التدخل في الإجراءات القضائية للحكومات الأخرى".

وبينت المتحدثة أن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية تواصل تقديم المساعدة القنصلية للمعتقل وعائلته".

ولم يصدر بعد أي توضيح من القضاء العراقي بشأن القضية، وكذلك لم يتم الرد على الطلب الذي أرسله موقع "الحرة" عبر البريد الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى للتعليق.

وتعتقد عائلة بيثر أنه محتجز لمنح البنك المركزي العراقي نفوذا في نزاعه المستمر مع الشركة التي يعمل لصالحها، وهي شركة استشارية مقرها دبي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" في يوليو الماضي.

وتقول الصحيفة إن "شركة "سي.أم.إي" للاستشارات حصلت على صفقة في عام 2015 للمساعدة في بناء المقر الرئيسي الجديد للبنك المركزي، وهو مشروع رفيع المستوى يعتمد على تصميمات المهندسة المعمارية العراقية الراحلة، زها حديد".