متورطين بقضايا جزائية.. النزاهة تكشف عن مئات الوزراء وذوي الدرجات الخاصة المتهمين

بغداد- العراق اليوم:

احصت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عدد المسؤولين المتهمين بالقضايا الجزائية عام 2020، لافتة الى شمول 63 وزيرا ومن بدرجته و 449 من ذوي الدرجات الخاصة.

وذكرت الهيئة في بيان ، (24 آب 2021)، انه "تعقيبا على تصريح أحد السادة النواب المتضمن عدم تمكن هيئة النزاهة من محاسبة الوزراء والمديرين العامين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض تود الهيئة الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح".

واضاف البيان، ان "تقريرها السنوي لعام 2020 الذي أعلنت عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشي فايروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقية مؤسسات الدولة، يبين أن عدد المتهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائية التي حققت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيرا ومن بدرجته، فيما بلغ عدد المتهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين (449)، إذ أشار التقرير، الذي أرسلت نسخ منه إلى مجلس النواب ولجانه، إلى إحالة (15) وزيرا ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين إلى القضاء".

واشار الى انه "صدر عن القضاء خلال المدة ذاتها بناء على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدام بحق الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمرا بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم"، مبينا ان "الهيئة تود ان تسلط الضوء على المتهمين في القضايا الجزائية الخاصة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرق إليها السيد النائب في تصريحه".

واوضح البيان، ان "عدد المتهمين في تلك القضايا تحديدا ممن هم بمنصب وزير ومن بدرجته وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (220) متهما، منوهة بوجود فريق ساند في اللجنة التحقيقية المؤلفة برئاسة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية رئيسي هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافة إلى عدد من رؤساء اللجان النيابية، والتي تتولى مهمة التحقيق في القضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددها (14) قضية".

واكد، ان "الهيئة أنها سبق أن فاتحت مجلس القضاء الأعلى؛ لغرض تخويلها أمر تزويد السادة أعضاء لجنة النزاهة النيابية بتفاصيل الإجراءات التحقيقية في القضايا الجزائية المعروضة أمام قاضي التحقيق "دون استحصال موافقته"، فكان جواب المجلس الموقر بتعذر ذلك في حال كانت المعلومات مهمة وتعد من صميم العمل التحقيقي؛ لتعارض ذلك الأمر مع ضمانات المادة (15/ثانيا) من قانون الهيئة، والسلطة التقديرية للسيد قاضي التحقيق، وتطبيقا لأحكام المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ولفت البيان، الى"حرصها الشديد على التواصل الفاعل مع مجلس النواب الموقر ولجانه كافة، ولا سيما لجنة النزاهة النيابية، والإجابة عن الاستفسارات التي تردها بعد مفاتحة مديريات ومكاتب التحقيق، والتحقق الدقيق من قاعدة البيانات الموجودة؛ من أجل استيفاء الإجابات ودقتها"، مشددا على أن "بعض الإجابات عن الاستفسارات التي تتعلق بالقضايا الجزائية تستوجب العرض على المحكمة المختصة؛ لاستحصال الموافقة وبالتفصيل المذكور آنفا".